أعلنت الحكومة البريطانية، تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، يوم الأربعاء، عن إصلاح شامل لنظام التخطيط يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي. تهدف التغييرات المقترحة إلى تبسيط تسليم البنية التحتية الحيوية ومنح المزيد من السلطة للقادة المحليين.
في خطوة تهدف إلى معالجة تباطؤ النمو في البلاد، التزم رئيس الوزراء ستارمر، الذي فاز في انتخابات 4 يوليو، بتسهيل بناء مساكن وبنية تحتية جديدة. ومن المتوقع أن يعمل مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية المقترح من الحكومة على تسريع تحديثات الشبكة الوطنية وتبسيط عمليات مشاريع البنية التحتية الجديدة الكبرى.
وعلاوة على ذلك، يسعى مشروع القانون إلى إصلاح القواعد المتعلقة بتعويضات الشراء الإجباري لمنع ما تعتبره الحكومة مدفوعات "مفرطة" وخطط لتعزيز قدرات سلطات التخطيط المحلية.
وسلط الملك تشارلز الضوء على عزم الحكومة على إعطاء الأولوية لإصلاحات البناء والتخطيط لتسريع تسليم البنية التحتية والمساكن عالية الجودة. سيحدد التشريع الجديد أن الموافقة المحلية ستؤثر على طريقة بناء المشاريع الجديدة بدلاً من تحديد الموافقة عليها.
وتعزيزًا لجدول أعمال الحكومة، يُقترح إطار عمل جديد لتفويض السلطة في إنجلترا، بهدف نقل المزيد من الصلاحيات إلى رؤساء البلديات والسلطات المحلية المشتركة. سيشمل هذا الإطار التخطيط، وشبكات النقل، وخلق فرص العمل، مع تسريع عملية اعتماد الأقاليم لهذه الصلاحيات المعززة.
يعكس هذا التوجه التشريعي إيمان الحكومة بأن زيادة تفويض عملية صنع القرار أمر أساسي لتعزيز اقتصاد حديث وديناميكي ومحرك حاسم للنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن تُمكّن القوانين المقترحة القادة المحليين من دعم خطط النمو التي تحقق منافع اقتصادية للمجتمعات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها