في تحول ملحوظ في تفضيلات المستثمرين، ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية ذات رؤوس الأموال الصغيرة، حيث ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 3.5% يوم الثلاثاء، مسجلاً خامس يوم على التوالي من المكاسب التي تجاوزت 1%. ويمثل هذا الارتفاع أطول سلسلة مكاسب للمؤشر منذ أبريل/نيسان 2000، وقد دفعه إلى أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2022.
على مدار الأسبوع الماضي، قفز مؤشر Russell 2000 بأكثر من 10%، لترتفع نسبة الزيادة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى ما يقرب من 12%. وقد أدى هذا الارتفاع إلى تضييق فجوة الأداء مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 19% وارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 21% في عام 2024. عند احتساب أوزان الشركات الأكبر، شهد مؤشر S&P 500 المتساوي الأوزان أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفع الآن بنسبة 9% تقريبًا لهذا العام.
ويُعزى هذا التحول نحو الشركات الأصغر التي تركز على السوق المحلية إلى التكهنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة والآثار السياسية المحتملة لرئاسة دونالد ترامب للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن تقدمه في أسواق الرهان على فوزه في نوفمبر قفز إلى أكثر من 70%.
وقد تسببت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن السياسات، بما في ذلك دعوته لتايوان لتمويل دفاعها الخاص، في إحداث تموجات في الأسواق العالمية. ففي أعقاب تصريحاته، انخفض المؤشر القياسي التايواني بنسبة 1% تقريبًا، كما شهدت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) انخفاضًا بنسبة 3% في أسهمها. شعرت أسهم الرقائق على مستوى العالم بتأثير ذلك، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الذهب.
وفي خضم هذا التحول، تتأهب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Nvidia (NASDAQ:NVDA) لليوم الثالث على التوالي من الخسائر. يأتي ذلك في أعقاب عدم ارتياح السوق الأوسع نطاقًا بشأن العودة المحتملة لترامب إلى منصبه وأولويات سياسته، والتي تشمل التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات الجمركية وتغييرات السياسة الخارجية.
كما تُظهر تقلبات السوق أيضًا علامات على عودة التقلبات في السوق، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% تقريبًا وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3% قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء. وقد وصل مؤشر التقلب VIX إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، مما يشير إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق.
أما على الصعيد الاقتصادي، تشهد الولايات المتحدة استمرارًا في حالة من عدم التضخم، حيث تشير العقود الآجلة إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول ويتوقع خفضها بمقدار 65 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وقد تعززت هذه التوقعات أكثر من خلال أرقام التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع في شهر يونيو. وفي المقابل، فاقت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو التوقعات، وعدّل نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته للنمو إلى 2.5% من 2% في الأسبوع السابق.
في الأخبار الاقتصادية العالمية الأخرى، أعلنت المملكة المتحدة عن معدل تضخم رئيسي بنسبة 2%، وهو ما يتماشى مع المستهدف ولكنه أعلى بقليل من التوقعات عند 1.9%. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني مع إعادة تقييم الأسواق لاحتمالية خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، سينصب التركيز يوم الأربعاء على بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر يونيو وبيانات بدء بناء المساكن. ويستمر موسم أرباح الشركات مع صدور تقارير من شركات من بينها جونسون آند جونسون (NYSE:JNJ)، ونورثرن ترست (NASDAQ:NTRS)، وبنك يو إس بانكورب (NYSE:USB)، ومواطنون ماليون (NYSE:CFG)، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي كتابه البيج للظروف الاقتصادية، ومن المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
في المملكة المتحدة، سيحدد رئيس الوزراء المعين حديثًا كير ستارمر خططه التشريعية التي تهدف إلى معالجة النمو الاقتصادي والتحديات السياسية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يعقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مؤتمرًا صحفيًا حول مشروع ميزانية عام 2025، وستطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لمدة 20 عامًا في مزاد علني.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها