أعلن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد اليوم عن تخفيض كبير في الميزانية يهدف إلى ضمان تحقيق البلاد لهدفها المالي لعام 2024. قررت الحكومة خفض 15 مليار ريال، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار تقريبًا، من ميزانية هذا العام.
وفي تفصيل تفصيلي لتخفيضات الميزانية، أوضح حداد أن 11.2 مليار ريال من المبلغ الإجمالي سيتم اقتطاعه للالتزام بقاعدة مالية تقيد نمو الإنفاق السنوي. وقد صُممت هذه القاعدة لإبقاء النفقات ضمن حد معين للحفاظ على الانضباط المالي.
وسيتم حجب 3.8 مليار ريال إضافي مؤقتًا بسبب خلاف مستمر مع مجلس الشيوخ بشأن مزايا ضريبة الرواتب التي تمت الموافقة عليها سابقًا. وأشار حداد إلى أنه يمكن الإفراج عن هذه الأموال إذا تمكنت الحكومة ومجلس الشيوخ من الاتفاق على تدابير لتعويض النقص في الإيرادات الناجم عن المزايا الضريبية.
وقد صدر هذا الإعلان عقب اجتماع مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وكان الهدف منه أن يكون استباقياً، قبل تقرير الحكومة نصف الشهري للإيرادات والنفقات المقرر تقديمه يوم الاثنين. وكان الهدف من الكشف المبكر هو تجنب التسريبات المحتملة للمعلومات.
وضعت الحكومة البرازيلية هدفًا للقضاء على العجز الأولي لهذا العام، وهو رصيد الميزانية باستثناء مدفوعات الفائدة. ويسمح هذا الهدف بهامش صغير من التباين، مع وجود نطاق تفاوت بنسبة 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يؤدي إلى عجز أولي يقترب من 29 مليار ريال.
أكد حداد أنه على الرغم من تخفيضات الميزانية، فإن تقرير الإيرادات والنفقات القادم سيكشف عن عجز أولي قريب من الحد الأعلى لنطاق التسامح، ومع ذلك لا يزال ضمن الهدف المالي المحدد. وكان سعر الصرف الحالي المستخدم في الحسابات المالية للوزير هو 5.5647 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها