تشهد منطقة طوكيو ارتفاعًا في معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي لشهر يوليو/تموز، كما أشار استطلاع حديث شمل 17 خبيرًا اقتصاديًا. يشير الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الاستهلاكي الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، إلى 2.2% في يوليو/ تموز من 2.1% في يونيو/ حزيران.
ويُعزى هذا التسارع الطفيف إلى زيادة تكاليف الواردات مثل الوقود والمواد الغذائية والنفط الخام والسلع الأخرى، إلى جانب ضعف الين الياباني.
ويراقب بنك اليابان هذه الاتجاهات التضخمية عن كثب، مع اهتمامه الشديد برؤية التضخم مدفوعًا بعوامل مستدامة مثل زيادة الأجور ونمو استهلاك الأسر. وتُعد هذه العناصر ضرورية لتهيئة الأجواء لتطبيع السياسة النقدية للبلاد.
ومن المقرر أن تصدر وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات البيانات التي من المقرر أن تصدرها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في 26 يوليو/تموز، حيث إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في منطقة طوكيو هو مؤشر مسبق للأرقام على مستوى البلاد وهو بمثابة مؤشر مهم لاتجاهات الأسعار.
على الرغم من الضغط التصاعدي العام على الأسعار، أشار كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث إلى أن أسعار التجزئة في محلات السوبر ماركت شهدت تباطؤًا في يوليو/تموز، مع تراجع الضغوط السعرية على المواد الغذائية والسلع اليومية. ومع ذلك، فقد أشار أيضًا إلى أنه مع انخفاض قيمة الين والارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام، تستمر ضغوط التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى إنهاء التدابير الحكومية التي تم اتخاذها للتخفيف من الآثار التضخمية إلى ارتفاع تكلفة المرافق مثل الكهرباء والغاز. وبالتالي، شهدت أسعار الطاقة زيادة سنوية أعلى على أساس سنوي.
وبينما تتصارع اليابان مع هذه الضغوط الاقتصادية، ستتجه جميع الأنظار إلى الإصدار القادم لبيانات التضخم لقياس تأثير ذلك على السياسة النقدية وتكلفة المعيشة في البلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها