أكدت الحكومة الهندية اليوم أنها ستحافظ على هدف إنفاقها على البنية التحتية عند مستوى قياسي يبلغ 11.11 تريليون روبية (132.85 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2025. ويعكس هذا القرار، الذي يهدف إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل، الميزانية المؤقتة التي تم الإعلان عنها في فبراير/شباط قبل الانتخابات الوطنية.
وقد أبرزت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان، أثناء تقديمها للميزانية الفيدرالية، أن هذه المخصصات تمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للهند. وبالنسبة للسنة المالية الحالية، خصصت الحكومة 1.5 تريليون روبية للقروض طويلة الأجل للولايات لدعم احتياجاتها من البنية التحتية.
ويعد التركيز الثابت على البنية التحتية جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تضاعف الإنفاق في هذا القطاع، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 1.7% في الفترة 2019-2020 إلى 3.4% في السنة المالية الحالية.
يدرك الخبراء الاقتصاديون التأثير الكبير للاستثمار في البنية التحتية على الاقتصاد، مشيرين إلى قدرته على توليد الطلب في مختلف القطاعات، مثل الأسمنت والصلب، وفعاليته في خلق فرص العمل. ومن المتوقع أن يكون لهذا النهج تأثير مضاعف قوي على الاقتصاد الهندي.
على الرغم من نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.8% في الربع الأخير من شهر مارس، إلا أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي واجه تدقيقًا في مسألة خلق فرص العمل، والتي يرى المحللون والمعارضون السياسيون أنها لم تكن كافية. وهذا الأمر له آثار على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، وكان عاملًا في المستويات المقيدة للاستثمار الخاص.
واستجابةً لإعلان الميزانية، شهد مؤشر Nifty العقاري ارتفاعًا في أعقاب إعلان الميزانية، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بعد تعهد الحكومة بدعم الإسكان الحضري. وشهد المؤشر زيادة بنسبة 1% في قيمته.
ويبلغ سعر الصرف المستخدم لتحويل الدولار الأمريكي إلى الروبية الهندية 1 دولار أمريكي إلى 83.6310 روبية هندية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها