من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 18% حتى نهاية عام 2024، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من معدلات تضخم تتجاوز هدف البنك المركزي. ويشير استطلاع حديث للرأي شارك فيه 14 محللاً إلى أن الظروف الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الاستهلاكي، تؤدي إلى اقتصاد محموم، مما يقلل من احتمالات خفض سعر الفائدة هذا العام.
وقد أقر البنك المركزي الروسي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 18% الأسبوع الماضي، بأن الاقتصاد الروسي يعاني من ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد، ويركز على معالجة التضخم الذي يقدر حاليًا بحوالي 9%. هناك إجماع بين المحللين على أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى دون تغيير عن مستواه الحالي، على عكس استطلاع سابق توقع انخفاضًا طفيفًا من 17.75%.
ويشير كبير المحللين في سوفكوم بنك إلى أن البنك المركزي قد يفكر حتى في رفع سعر الفائدة إلى 20% في الخريف، ربما في سبتمبر أو أكتوبر. ويتوقع أن خفض سعر الفائدة قد لا يصبح ممكنًا إلا في منتصف عام 2025 عندما يُتوقع أن يقترب التضخم بثبات من هدف 4%.
وقد تم تعديل توقعات التضخم لنهاية العام بالزيادة إلى 6.9%، وهي قفزة كبيرة عن توقعات الشهر الماضي التي بلغت 6.4%. ويأتي ذلك في أعقاب اتجاه معدلات التضخم السنوية المرتفعة، حيث بلغت 7.4% في عام 2023 و11.9% في عام 2022.
كما تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لروسيا في عام 2024 بالزيادة إلى 3.6%، بزيادة عن نسبة 3.1% المتوقعة في الاستطلاع السابق. أظهر الاقتصاد الروسي مرونة، حيث حقق نموًا بنسبة 4.7% في النصف الأول من العام، وفقًا لتقديرات وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يضعف الروبل الروسي، المدعوم حاليًا بضوابط رأس المال، وتدخلات الدولة في العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة المرتفعة على الروبل، وأسعار النفط، إلى 96.1 مقابل الدولار خلال العام المقبل. ويمثل هذا تحسنًا طفيفًا مقارنة بالتوقعات السابقة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها