في خطوة غير مسبوقة، من المقرر أن تزيد اليابان متوسط الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني بنحو 5% ليصل إلى 1054 ين في الساعة خلال العام المالي الحالي. ويمثل هذا التعديل، الذي أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) يوم الأربعاء، أكبر زيادة في تاريخ البلاد.
يتماشى القرار الذي اتخذته لجنة في وزارة العمل اليابانية مع الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقًا المتمثلة في تحقيق تضخم مستدام ونمو قوي للأجور، وهي شروط يراها بنك اليابان ضرورية قبل النظر في رفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الحد الأدنى للأجور الملزم قانونًا إلى تعزيز القوة الشرائية للأسر. ومع ذلك، هناك قلق من أنه قد يؤثر على ربحية الشركات الصغيرة التي تواجه بالفعل تحديات مالية.
ومن المقرر أن تجرى مناقشات بين ممثلي العمال ورجال الأعمال في أغسطس/آب لوضع اللمسات الأخيرة على زيادة الأجور، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة. ومن المقرر تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور من قبل المحافظات في أكتوبر/تشرين الأول.
وكجزء من استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل، حددت الحكومة اليابانية هدفًا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن العشرين.
وتأتي هذه الزيادة في الأجور كاستجابة لتصاعد تكاليف المعيشة والنقص المستمر في العمالة. وفي ضوء هذه الضغوط، أقرت الشركات اليابانية الكبرى بالفعل زيادات في الأجور بمتوسط 5.1% هذا العام، وهي الزيادة الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عامًا. يبلغ سعر الصرف الحالي 153.9500 ين مقابل الدولار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها