في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والحرب الدائرة في غزة، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى "A" من "A+". ويعكس هذا التخفيض، الذي حدث يوم الاثنين، المخاطر الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة بالصراع الذي بدأ بهجوم قادته حماس في 7 أكتوبر.
كما أبقت وكالة التصنيف الائتماني على نظرة مستقبلية سلبية لإسرائيل، مما يشير إلى أن هناك احتمالاً لمزيد من التخفيضات. ويشير تحليل وكالة فيتش إلى أن الصراع قد يستمر حتى عام 2025، مع إمكانية توسعه إلى مناطق أخرى.
واعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن تخفيض التصنيف جاء نتيجة للحرب والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بها. وقد أودى الصراع بالفعل بحياة الآلاف من الأرواح وتصاعد إلى أزمة إنسانية.
وقد زادت التطورات الأخيرة من المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقًا، لا سيما بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في إيران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت. وقد ساهمت هذه الأحداث في انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 1.7% مقابل الدولار يوم الاثنين، وتراجع سوق الأسهم في تل أبيب بنسبة تزيد عن 1%.
وتتوقع وكالة فيتش أن تؤدي التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائهما إلى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية وتضرر البنية التحتية وتأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي والاستثمار. وتتوقع الوكالة أن تزيد إسرائيل ميزانيتها العسكرية بنحو 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنةً بمستويات ما قبل الحرب لتحصين دفاعاتها.
آثار الحرب على المالية العامة لإسرائيل واضحة، حيث تتوقع فيتش عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. ومن المتوقع أن تتجاوز ديون البلاد 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ويمكن أن تستمر في الارتفاع إلى ما بعد عام 2025 إذا زاد الإنفاق العسكري واستمرت الشكوك الاقتصادية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها