ظل الدولار الأمريكي مستقرًا أمام العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، حيث يترقب المتعاملون في السوق البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. تم تداول الدولار عند مستوى 147.17 ين، بعد أن وصل إلى ذروة أسبوع واحد عند 148.23 ين قبل أن يتراجع قليلاً بسبب عمليات جني الأرباح. وفي الوقت نفسه، اقترب اليورو من مستويات المقاومة عند 1.0944 دولار و1.0963 دولار، حيث استقر عند 1.0931 دولار.
يركز المستثمرون بشكل خاص على أرقام أسعار المنتجين التي من المقرر أن تصدر اليوم، والتي ستسبق تقرير التضخم الرئيسي يوم الأربعاء. وتكتسب هذه الأرقام أهمية كبيرة لأنها تساهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي عن كثب. وتشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 0.2% في كل من مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي والأساسي.
كما تُعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو، المقرر صدورها قريبًا، محورية أيضًا. وستلعب هذه التقارير دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيختار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس أكثر قوة في سبتمبر.
وقد أشار محللون من بنك جي بي مورغان إلى أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة التي جاءت أعلى من المتوقع قد تؤدي إلى تحول السوق إلى توقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
النتائج المحتملة للبيانات القادمة لها آثار مختلفة على الأسواق المالية. فقد يؤدي سيناريو ارتفاع التضخم وأرقام المبيعات إلى زيادة عوائد سندات الخزانة ودعم الدولار، في حين قد يكون للأرقام المنخفضة تأثير معاكس، مما قد يعزز الين والفرنك السويسري كعملات ملاذ آمن.
على الرغم من تسعير سوق العقود الآجلة لقدر كبير من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام، مع 101 نقطة أساس بحلول عيد الميلاد وأكثر من 120 نقطة أساس للعام المقبل، يبدو أن هذا يتعارض مع بعض المؤشرات الاقتصادية. على سبيل المثال، يُقدر نموذج الناتج المحلي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي الآن التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل النمو السنوي بنسبة 2.9%.
وقد أبرز محللو ANZ أن المعدلات السنوية المتوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو هي 3.0% للمؤشر العام و3.2% للمؤشر الأساسي. وهم يشيرون إلى أن مستويات التضخم الحالية مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتماشى مع توقعات السوق بخفض تراكمي بمقدار 100 نقطة أساس بين سبتمبر ونهاية العام دون حدوث انخفاض كبير في البيانات أو تسارع عملية خفض التضخم.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها