في خطوة مهمة يوم الجمعة، وسّعت الحكومة الأمريكية نطاق القيود التجارية التي تفرضها بإضافة 105 شركات إلى قائمة القيود التجارية. وقد تورطت الكيانات المدرجة في القائمة، والتي تضم 63 شركة روسية و42 شركة صينية، إلى جانب 18 شركة من دول أخرى مختلفة، في دعم عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا.
وقد اتُهمت هذه الشركات بالقيام بأنشطة مختلفة تدعم المجهود الحربي الروسي، مثل توفير الإلكترونيات الأمريكية للأطراف المرتبطة بالجيش الروسي وإنتاج كميات كبيرة من طائرات شاهد-136 بدون طيار، والتي تستخدمها روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا.
ويعني إدراج هذه الشركات في قائمة الكيانات أنه سيتعين على الموردين الأمريكيين الآن الحصول على ترخيص، وهو أمر يصعب الحصول عليه بشكل ملحوظ، قبل أن يتمكنوا من المضي قدمًا في شحنات إلى هذه الشركات. وعلاوة على ذلك، حصلت العديد من الشركات المدرجة حديثاً على تصنيف خاص يفرض على الموردين في الخارج الحصول أيضاً على تراخيص أمريكية قبل أن يتمكنوا من الشحن إلى هذه الكيانات.
يعكس هذا الإجراء جهود إدارة بايدن المستمرة للحفاظ على الضغط على البنية التحتية الداعمة لأنشطة موسكو العسكرية في أوكرانيا.
ويأتي ذلك في أعقاب العقوبات الغربية الشاملة التي تهدف إلى تقويض المجهود الحربي الروسي. وعلى الرغم من هذه العقوبات، إلا أن هناك تقارير تشير إلى أن التكنولوجيا الأمريكية لا تزال تجد طريقها إلى صناعة الدفاع الروسية، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشديد الإجراءات لمنع حدوث مثل هذه الأمور.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها