من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الهند للربع الممتد من أبريل إلى يونيو إلى 6.9%، وهو أبطأ وتيرة في عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإنفاق الحكومي خلال فترة الانتخابات الوطنية التي انتهت في يونيو. ويمثل معدل النمو المتوقع هذا انخفاضًا عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.8% الذي لوحظ في الربع السابق.
وأدت الانتخابات، التي شهدت احتفاظ حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالسلطة وإن كان بأغلبية أقل في مجلس النواب، إلى تقليص النفقات العامة، لا سيما في الإنفاق الرأسمالي. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تحافظ الهند على مكانتها كأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا إذا كانت التوقعات المتوسطة لمجموعة من 52 خبيرًا اقتصاديًا دقيقة.
وتستعد الحكومة لإصدار البيانات الرسمية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو يوم الجمعة. تاريخيًا، تفوقت الأرقام الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند باستمرار على التوقعات.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط النمو 7.0% في السنة المالية الحالية و6.7% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة. على الرغم من النمو الاقتصادي الذي اقترب من 8% في الربع السابق، إلا أن الاستهلاك، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، نما بنصف هذا المعدل فقط.
ولتحفيز الاستهلاك، خصصت الحكومة مليارات الدولارات للإنفاق الريفي وخلق فرص العمل في أول ميزانية لها بعد الانتخابات. وتشير أحدث التقديرات الحكومية إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة تتراوح بين 6.5% و7.0% خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين، الذي بلغ 3.54% في شهر يوليو، حوالي 4.5% في المتوسط خلال العام المالي الحالي والعام المقبل.
وتشمل الجهود التي تبذلها الحكومة الهندية لتعزيز الاقتصاد استثمارات كبيرة، مثل بناء مطار دوليرا الدولي بالقرب من منطقة دوليرا الاستثمارية الخاصة (DSIR) في ولاية غوجارات، والذي يجسد مبادرات تطوير البنية التحتية في البلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها