يستعد بنك إسرائيل للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية قصيرة الأجل حتى نهاية عام 2024، في إشارة إلى الابتعاد عن المزيد من التخفيضات بسبب ضغوط الأسعار المتزايدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة، كما صرح نائب المحافظ أندرو عبير يوم الأربعاء.
يأتي قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.5% للمرة الخامسة على التوالي وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.2% وتصاعد الصراع في غزة، مما يثير المخاوف من حدوث اضطرابات إقليمية أوسع نطاقًا.
وأشارت عبير إلى أن تخفيض أسعار الفائدة أمر غير محتمل حتى عام 2025 على الأرجح، مؤكدة أن أي تغييرات ستكون مرهونة بالبيانات الواردة. ويتأثر موقف البنك بالحرب التي طال أمدها في غزة، والتي عطلت الصناعات الرئيسية وتسببت في صدمات اقتصادية، لا سيما في قطاعي الاستثمار والإنشاءات اللذين شهدا تراجعًا ملحوظًا.
وأوضح نائب المحافظ أن خفض أسعار الفائدة في هذا المنعطف قد يؤدي إلى تفاقم الاختلال بين الطلب والعرض، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة في قطاع الإسكان. وهذا اعتبار بالغ الأهمية، بالنظر إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد توسع بنسبة متواضعة بلغت 1.2% في الربع الثاني على أساس سنوي.
من المقرر أن يتداول صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى في 9 أكتوبر، ثم في 25 نوفمبر، ثم في 6 يناير 2025. من المتوقع أن يتجاوز التضخم في إسرائيل 3.5% في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3% في النصف الثاني من العام.
أشارت عبير إلى أن الاتجاه التضخمي مدفوع إلى حد كبير بقضايا جانب العرض، مثل نقص العمالة الناجم عن عوامل مختلفة، بما في ذلك منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل، والاستدعاء للخدمة العسكرية، ونزوح الإسرائيليين في الشمال بسبب هجمات حزب الله الصاروخية.
وقد تعرض الشيكل للتقلبات لكنه ارتفع بنسبة 3% مقابل الدولار هذا الشهر، مما يعكس اعتقاد السوق بأن صراعاً واسع النطاق مع حزب الله أو إيران قد يكون وشيكاً، مع توقع خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المالية تخضع للتدقيق، حيث أدت الحرب إلى تفاقم عجز الميزانية وأعرب البنك المركزي عن إحباطه من تأخر الحكومة في صياغة ميزانية موثوقة للدولة لعام 2025. ومن شأن مثل هذه الموازنة أن تستلزم تخفيضات في الإنفاق في المجالات غير المتعلقة بالنمو وزيادة الضرائب. وشددت عبير على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا وتحفظًا في السياسة النقدية في ضوء الوضع المالي، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى سعر الفائدة ضروري للحفاظ على استقرار الاقتصاد والسوق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها