تفكر الحكومة البرازيلية في تنفيذ زيادات ضريبية يمكن سنها دون الحاجة إلى موافقة تشريعية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان تحقيق البلاد لهدفها المالي للعام الحالي.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصدرين في وزارة المالية يوم الجمعة، فإن الإدارة تستكشف الخيارات التي من المحتمل أن تشمل زيادة ضريبة المعاملات المالية (IOF)، وكذلك ضرائب الاستيراد والتصدير. ويمكن تعديل هذه الضرائب من خلال مرسوم رئاسي.
وتأتي هذه الدراسة في أعقاب إعلان وزارة الخزانة يوم الخميس عن خطة طوارئ لإجراءات جديدة للإيرادات قد تكون ضرورية للالتزام بالهدف المالي المتمثل في القضاء على العجز الأولي لهذا العام. ويمكن أن تكون التدابير المتوقعة جزءًا من تقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري المتوقع صدوره في وقت لاحق من شهر سبتمبر.
وفي محاولة لتحقيق الهدف المالي، جمدت الحكومة في وقت سابق 15 مليار ريال (2.68 مليار دولار) من الإنفاق الفيدرالي في يوليو. ومن المقرر الكشف عن التقييم التالي للحسابات الفيدرالية في 20 سبتمبر.
وتنتظر وزارة المالية حاليًا تمرير مشروع قانون يعد حاسمًا لإنهاء تحليلها. يحتوي مشروع القانون هذا على تدابير تعويضية لتعويض تكلفة الإعفاءات الضريبية على الرواتب التي وافق عليها الكونجرس. وتتألف هذه التدابير التعويضية من الحصول على أموال من الودائع القضائية، والمطالبة بأموال من حسابات مصرفية غير نشطة، واسترجاع الأصول من الخارج.
وأشار أحد المصادر إلى أنه حتى لو حصلت هذه التدابير على الموافقة التشريعية، فإن وضعها موضع التنفيذ سيكون عملية معقدة تستلزم إدخال لوائح وبرامج جديدة. سعر الصرف الذي تم النظر فيه في السياق المالي هو دولار واحد مقابل 5.5988 ريال.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها