أشار البنك المركزي الياباني (BOJ) من خلال صانعة السياسات جونكو ناكاغاوا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا توافقت اتجاهات التضخم مع توقعاته. تأتي تصريحات ناكاغاوا رغم التقلبات الأخيرة في السوق وتؤكد على التزام البنك المركزي بزيادة تدريجية في تكاليف الاقتراض.
ساهمت تصريحاتها، التي أدلت بها خلال خطاب لقادة الأعمال في شمال اليابان اليوم، في تعزيز الين مقابل الدولار، الذي شهد انخفاضًا بأكثر من 1%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 28 ديسمبر.
كما تأثر ارتفاع قيمة الين بالمناظرة الرئاسية الأمريكية الأخيرة. شددت ناكاغاوا على ضرورة تعديل مستوى الدعم النقدي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% للبنك المركزي الياباني بشكل مستدام، شريطة تحقيق التوقعات الاقتصادية والسعرية. سجل التضخم الأساسي للمستهلك في اليابان ارتفاعًا بنسبة 2.7% في يوليو، مسجلاً 28 شهرًا متتاليًا عند أو فوق الهدف البالغ 2%.
تأتي هذه التطورات في أعقاب تعليقات الأسبوع الماضي من قبل عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الياباني هاجيمي تاكاتا، الذي دعا إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة ولكن بحذر لمنع عدم استقرار السوق من التأثير سلبًا على الشركات. على الرغم من التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع البنك المركزي الياباني القادم في 20 سبتمبر، أشار استطلاع أجرته Reuters للاقتصاديين الشهر الماضي إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد بحلول نهاية العام.
اعترفت ناكاغاوا، التي تحدثت بعد لقائها مع قادة الأعمال، بعدم استقرار السوق الحالي وصرحت بأنه ليس لديها رأي مسبق حول توقيت ووتيرة زيادات أسعار الفائدة المستقبلية.
تحول البنك المركزي الياباني بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدف سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو، مما يمثل انحرافًا كبيرًا عن برنامج التحفيز الطويل الأمد.
ساهم رفع سعر الفائدة في يوليو وضعف بيانات الوظائف الأمريكية في أوائل أغسطس في ارتفاع الين وانخفاض أسعار الأسهم العالمية. على الرغم من هذه التحركات، أشارت ناكاغاوا إلى أن الأسس الاقتصادية لليابان لا تزال قوية. وأشارت إلى أنه يجب على البنك المركزي مراجعة تطورات السوق بعد يوليو وتقييم تأثيرها الاقتصادي.
نما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية قدرها 2.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع دعم زيادات الأجور للإنفاق الاستهلاكي ونمو الإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك، يمثل ضعف الطلب من الصين وتباطؤ النمو الأمريكي تحديات للاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات.
كما سلطت ناكاغاوا الضوء على سوق العمل المشدود وارتفاع أسعار الواردات كعوامل يمكن أن تدفع التضخم إلى ما يتجاوز التوقعات، مؤكدة على الحاجة إلى مراقبة إمكانية تجاوز نمو الأجور للتوقعات.
تُعتبر ناكاغاوا، الرئيسة السابقة لشركة Nomura Asset Management، من قبل الأسواق على أنها تتخذ موقفًا محايدًا تجاه السياسة النقدية.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها