في خطوة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد البريطاني، قرر البنك المركزي البريطاني (Bank of England) الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 5%. كما تضمن الإعلان الصادر يوم الخميس خططًا لتقليص حيازاته من السندات الحكومية البريطانية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدار العام المقبل، وهو قرار من المتوقع أن يؤثر على الوضع المالي للحكومة.
كشفت لجنة السياسة النقدية عن تصويت بأغلبية 8-1 لصالح الحفاظ على سعر الفائدة الحالي، حيث كانت Swati Dhingra العضو الوحيد الذي دعا إلى خفض بمقدار ربع نقطة. يأتي هذا بعد خفض البنك لسعر الفائدة الشهر الماضي، وهو أول تخفيض منذ عام 2020.
في أعقاب قرار البنك المركزي البريطاني، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا، حيث وصل إلى 1.3290 دولار مقارنة بـ 1.3266 دولار قبل الإعلان. كما سجل الجنيه مكاسب متواضعة مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 83.95 بنس، بارتفاع قدره 0.3%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية، وأظهر مؤشر FTSE للأسهم في لندن انخفاضًا طفيفًا في مكاسبه السابقة.
تشير بيانات نمو الأجور والتضخم الأخيرة، مع تباطؤ نمو الأجور في يوليو وأحدث أرقام التضخم التي تظهر معدل تضخم رئيسي ثابت عند 2.2%، إلى نهج تدريجي لأي تعديلات مستقبلية في أسعار الفائدة.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها