أكد أتسوشي ميمورا، كبير الدبلوماسيين المسؤولين عن العملة في اليابان، على ضرورة اليقظة تجاه نشاط المتاجرة بالين، مشيراً إلى أن السلطات تراقب الأسواق عن كثب لمنع زيادة التقلبات.
وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة العامة NHK يوم الجمعة، أشار ميمورا إلى أنه في حين تم على الأرجح تصفية التراكمات السابقة لصفقات المتاجرة بالين، فإن عودة ظهورها قد تزعزع استقرار الأسواق. وأكد أن السلطات مستعدة للتدخل إذا أصبحت تقلبات العملة مفرطة وانحرفت عن الأساسيات الاقتصادية، مما يؤثر سلباً على الشركات والأسر.
تولى ميمورا، الذي أصبح نائب وزير المالية للشؤون الدولية في يوليو خلفاً لماساتو كاندا، مسؤولية الإشراف على سياسة العملة في اليابان.
كانت استراتيجية المتاجرة بالين، والتي تنطوي على اقتراض الين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول وعملات ذات عائد أعلى، قد ساهمت في انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في وقت سابق من شهر يوليو. ومع ذلك، لوحظ انعكاس في هذا الاتجاه بعد قرار Bank of Japan في 31 يوليو برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما أدى إلى تعافٍ كبير في قيمة الين.
تسلط المراقبة الدقيقة من قبل السلطات اليابانية الضوء على التزامها بالحفاظ على استقرار حركة العملة والتخفيف من أي مخاطر محتملة على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها