أشارت وكالة Moody's Investors Service إلى أن الصحة المالية للولايات المتحدة من المتوقع أن تضعف، بغض النظر عما إذا فازت الديمقراطية كامالا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 نوفمبر. وتعزو وكالة التصنيف هذا التراجع المتوقع إلى الاستقطاب السياسي، الذي يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين الوطني.
وأبرزت الوكالة، في تقرير صدر اليوم، أن الإدارة القادمة سترث وضعًا ماليًا صعبًا، مع انخفاض القدرة على تحمل الديون وبالتالي تقليص القوة المالية للبلاد. وبدون إجراءات سياسية فعالة لمعالجة هذه القضايا، من المرجح أن يتأثر الملف الائتماني السيادي للولايات المتحدة سلبًا.
في نوفمبر 2023، عدلت Moody's نظرتها لتصنيف الائتمان الأمريكي الثلاثي A إلى "سلبية" من "مستقرة". جاء هذا التعديل بعد خفض التصنيف من قبل Fitch Ratings، والذي استشهد بالنزاعات السياسية حول رفع سقف الدين الأمريكي. خفضت Fitch تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة الثلاثية A إلى +AA في أغسطس 2023، لتتماشى مع تصنيف Standard & Poor's البالغ +AA الذي كان ساريًا منذ عام 2011.
تتوقع Moody's أن تشهد الولايات المتحدة عجزًا ماليًا يبلغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع إمكانية ارتفاع هذا العجز إلى 9% بحلول عام 2034. ومن شأن هذا المسار أن يرفع الدين الوطني إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك العام، ارتفاعًا من 97% في العام السابق. وشددت الوكالة على أهمية الإجراءات السياسية لخفض العجز المالي والسيطرة على الاقتراض، وهو أمر حاسم للحفاظ على تصنيف البلاد Aaa.
ستكون نتيجة الانتخابات التشريعية في نوفمبر أيضًا عاملاً حاسمًا في تشكيل المستقبل المالي للولايات المتحدة. ومع الانقسام الحالي في الكونغرس، حيث يسيطر الجمهوريون بفارق ضئيل على مجلس النواب ويحتفظ الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، من غير المرجح إجراء إصلاحات مالية شاملة دون تعاون بين الحزبين.
كما أشارت Moody's إلى المخاطر المرتبطة بالتغييرات المفاجئة المحتملة في السياسات إذا تمكن حزب واحد من السيطرة على كل من الرئاسة والكونغرس. يمكن أن تؤثر مثل هذه التغييرات على سياسات الضرائب والتجارة والاستثمار والهجرة والمناخ، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والملفات الائتمانية للكيانات العامة والخاصة على حد سواء.
في الشهر الماضي، اقترح ترامب أنه ينبغي أن يكون للرؤساء الأمريكيين تأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وهو موقف قد يتحدى استقلالية البنك المركزي. وقد حذرت Moody's من أن التدخل السياسي في السياسة النقدية قد يكون "سلبيًا من الناحية الائتمانية"، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق المالية الأمريكية الأوسع. كما حذرت الوكالة من أن تآكل القوة المؤسسية يمكن أن يقوض الثقة ويؤثر سلبًا على النمو والأسواق المالية وبيئة التشغيل لمصدري الديون.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها