تدهورت ثقة المستهلك البريطاني خلال الشهر الماضي، حيث أفادت British Retail Consortium (BRC) بانخفاض كبير في نظرة الأسر المعيشية للوضع الاقتصادي العام.
يشير أحدث استطلاع أجرته BRC، وهو استطلاع جديد تم إجراؤه بين 10 سبتمبر و13 سبتمبر، إلى انخفاض في الثقة إلى -21 في سبتمبر من -8 في أغسطس. يمثل هذا الرقم الفرق بين المستجيبين ذوي الآراء الإيجابية مقابل السلبية وهو الأدنى منذ القراءة الأولية البالغة -23 في مارس.
يأتي هذا التراجع في الثقة بعد أن اتخذت حكومة Labour الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء Keir Starmer ووزيرة المالية Rachel Reeves، التي تم انتخابها في يوليو، إجراءات تشمل إلغاء مزايا الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين والإشارة إلى احتمال زيادة الضرائب في الميزانية القادمة.
وقد ذكرت Reeves على وجه التحديد وقف دعم الوقود السنوي البالغ 200 جنيه إسترليني (265 دولار) لـ 10 ملايين متقاعد، وألمحت إلى زيادات ضريبية أعلى مما كان متوقعًا قبل فوز Labour في الانتخابات.
وقد عزت Helen Dickinson، الرئيسة التنفيذية لـ BRC، الانخفاض في الثقة إلى الدعاية السلبية المحيطة بالوضع المالي للمملكة المتحدة، والتي أثرت بشكل خاص على النظرة الاقتصادية للسكان الأكبر سنًا.
كما أظهر الاستطلاع، الذي استند إلى عينة من 2,000 بالغ وأجرته شركة أبحاث السوق Opinium، انخفاضًا في تقييم الأسر لآفاقها المالية الشخصية، حيث انخفض إلى -6 من -1، مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء الاستطلاع.
وعلى الرغم من النظرة الأكثر قتامة للأوضاع المالية، لاحظ الاستطلاع ارتفاعًا طفيفًا في نوايا الإنفاق، حيث ارتفع إلى -8 من -9. تتماشى هذه البيانات مع نتائج استطلاع GfK للمستهلكين الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي أظهر أدنى مستوى لثقة المستهلك في ستة أشهر بسبب المخاوف المتعلقة بالميزانية.
وفي المشهد الاقتصادي الأوسع، لاحظت S&P Global تراجعًا في النشاط التجاري الأسبوع الماضي، حيث قامت بعض الشركات بتعليق خططها في انتظار المزيد من التفاصيل حول التغييرات في الضرائب وقانون العمل.
في الوقت نفسه، أشار استطلاع منفصل نُشر يوم الأربعاء من Recruitment and Employment Confederation إلى أن شعور أرباب العمل في الربع الثالث من عام 2024 كان أقل سلبية بشكل هامشي مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى يونيو.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها