في خطوة استراتيجية لتحفيز إنتاج السيارات المحلية، تستعد روسيا لزيادة العبء المالي على السيارات المستوردة بدءًا من عام 2025. يأتي هذا التغيير كجزء من خطة أوسع تتضمن مضاعفة رسوم التخريد التي يتعين على جميع مصنعي السيارات دفعها. رسوم التخريد هي رسوم مفروضة لتغطية التكاليف المتوقعة للتخلص النهائي من السيارة، ومن المقرر أن ترتفع هذه الرسوم بشكل كبير لكل من السيارات الأجنبية والمحلية.
تكشف مسودة وثائق الميزانية التي صدرت يوم الاثنين أن روسيا تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات من إعادة تدوير السيارات، حيث تتوقع ارتفاعًا إلى 2.01 تريليون روبل في عام 2025، مقارنة بـ 1.08 تريليون روبل حاليًا. على وجه التحديد، من المتوقع أن ترتفع رسوم التخريد للسيارات المستوردة إلى 1.14 تريليون روبل العام المقبل، وهي قفزة كبيرة من 680 مليار روبل هذا العام. وبالمثل، من المتوقع أن ترتفع الرسوم على السيارات المصنعة داخل روسيا إلى 871.5 مليار روبل من ما يقرب من 400 مليار روبل.
من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف السيارات المستوردة إلى رفع أسعارها، مما قد يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين الروس. يمكن أن يحفز هذا الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات، بما في ذلك العلامات التجارية الصينية التي ملأت الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية، على التفكير في إنشاء مرافق إنتاج محلية في روسيا للحفاظ على ميزة تنافسية.
لتخفيف بعض الضغط المالي الناتج عن زيادة رسوم التخريد، تخطط الحكومة الروسية لتقديم دعم حكومي أكبر لمصنعي السيارات المحليين. يهدف هذا الدعم إلى تعويض جزء من تكاليف إنتاجهم، وبالتالي تعزيز نمو صناعة السيارات المحلية.
جاء التحول في مشهد السيارات في روسيا نتيجة لمغادرة شركات صناعة السيارات الغربية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022. أدى خروج هذه الشركات إلى انخفاض كبير في إنتاج السيارات المحلية، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ الحقبة السوفيتية العام الماضي.
من المتوقع أن تؤدي التغييرات القادمة في رسوم التخريد وتعزيز الدعم للسيارات المصنعة في روسيا إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في البلاد بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى قطاع سيارات أكثر اكتفاءً ذاتيًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا