في المملكة المتحدة، ظلت تسويات الأجور التي منحها أرباب العمل البريطانيون عند أدنى مستوى لها منذ عامين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس. يُنظر إلى هذا الرقم الثابت، كما أفادت شركة Incomes Data Research (IDR)، على أنه نقطة طمأنة محتملة لبنك إنجلترا وسط مداولات حول ما إذا كان سيتم تنفيذ خفض آخر لسعر الفائدة.
تم الإبلاغ عن متوسط تسوية الأجور، الذي يعكس القيمة الوسطى في قائمة الأرقام، بنسبة 4.0% لشهرين متتاليين. يُلاحظ هذا المعدل لدى كبار أرباب العمل في البلاد. هناك تفاوت ملحوظ بين القطاعين العام والخاص، حيث وصل متوسط زيادات الأجور في القطاع العام إلى 4.5%، متجاوزاً تباطؤ القطاع الخاص إلى 4.1%.
عزت زوي وولاكوت، وهي باحثة أولى في IDR، الفرق إلى دورة الأجور بين القطاعين. وأوضحت أن القطاع العام يمر حالياً بمرحلة "اللحاق بالركب" بعد فترة طويلة كانت فيها زيادات الأجور متأخرة عن القطاع الخاص.
تأثرت هذه المرحلة بإعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات في الأجور تفوق معدل التضخم بإجمالي 9.4 مليار جنيه إسترليني للعاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والأطباء. جاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من فوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية في يوليو.
كشفت الأرقام الرسمية الشهر الماضي عن تباطؤ في نمو الأجور في القطاع الخاص البريطاني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 4.9% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو. يتوقع بنك إنجلترا، الذي يراقب عن كثب نمو الأجور، أن تتباطأ أجور القطاع الخاص إلى 3% بحلول نهاية عام 2025.
كان البنك المركزي قد خفض سعر البنك الرئيسي في أغسطس، وهو أول خفض من نوعه منذ عام 2020، مع الحفاظ عليه عند 5% في 19 سبتمبر. هناك توقعات بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة إضافية في اجتماعه في نوفمبر.
استند تحليل IDR، الذي قدم هذه الرؤى، إلى 39 اتفاقية أجور تغطي أكثر من 740,000 عامل من 1 يونيو إلى 31 أغسطس. وكان سعر الصرف الحالي المسجل هو 1 دولار يعادل 0.7505 جنيه إسترليني.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا