أعرب بنك إنجلترا عن مخاوفه بشأن الوضع الحالي لأسعار الأصول العالمية، واصفًا إياها بأنها "مشدودة" ومحذرًا من أنها قد تتعرض لانخفاض كبير. يأتي هذا التقييم وسط تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية.
وشددت لجنة السياسة المالية (FPC) التابعة للبنك المركزي في بيانها الفصلي يوم الأربعاء على أنه في حين تظل المخاطر الإجمالية على الاستقرار المالي البريطاني متسقة مع تقييمها في يونيو، فإن التعافي السريع في أسعار الأصول بعد التراجع في أغسطس لا يشير بالضرورة إلى سوق مستقر.
وأبرزت لجنة السياسة المالية أن العودة السريعة إلى التقييمات المرتفعة، خاصة في أسواق الأسهم، تشير إلى أن تصحيحًا حادًا في السوق لا يزال احتمالًا واردًا. يأتي هذا التحذير بعد موجة بيع في أغسطس أثارتها أرقام توظيف مخيبة للآمال في الولايات المتحدة وأداء أضعف من المتوقع للشركات التكنولوجية الكبرى.
وعلى الرغم من انتعاش الأسواق بعد صدور بيانات اقتصادية كلية أقوى، نصح بنك إنجلترا المستثمرين بعدم توقع تكرار مثل هذا التحول الإيجابي.
كما أشار بيان البنك إلى نقاط الضعف العالمية المادية والشكوك المستمرة المحيطة بالمشهد الجيوسياسي والتوقعات الاقتصادية العالمية.
وكشف استطلاع نصف سنوي أجراه بنك إنجلترا، والذي جمع مدخلات من 55 شركة مالية كبرى في بريطانيا بين 23 يوليو و12 أغسطس، أن المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية قد تصاعدت إلى أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع في عام 2008. ومع ذلك، لم يتم تفصيل المخاطر الجيوسياسية المحددة التي تثير القلق الأكبر في الاستطلاع.
ولاحظت لجنة السياسة المالية أن صناديق التحوط قد زادت بشكل كبير من صافي مراكزها القصيرة في سندات الحكومة الأمريكية، لتصل إلى 1 تريليون دولار، ارتفاعًا من 875 مليار دولار منذ يونيو. وحذر بنك إنجلترا من أنه إذا تم إغلاق هذه المراكز بسرعة بسبب تغير في تصور المخاطر أو الخسائر أو عوامل أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط حادة في السوق.
علاوة على ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن المستويات المرتفعة للدين العام في الاقتصادات الرئيسية قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي إذا تدهورت نظرة المستثمرين تجاه الاقتراض الحكومي. وقد وصل الدين العام البريطاني إلى 100% من الدخل القومي، ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية Rachel Reeves ميزانيتها السنوية الأولى في 30 أكتوبر، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات في 4 يوليو.
على الصعيد المحلي، أفاد بنك إنجلترا أن معظم الأسر والشركات البريطانية تتعامل بشكل جيد مع أسعار الفائدة المرتفعة الحالية، على الرغم من أن بعض الشركات الصغيرة وتلك الممولة من قبل الأسهم الخاصة تواجه صعوبات. وبعد خفض سعر الفائدة في أغسطس إلى 5% من 5.25%، أبقى البنك أسعار الفائدة ثابتة عند 5% في سبتمبر، مع توقع الأسواق المالية لخفض آخر محتمل إلى 4.75% في 7 نوفمبر.
ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري للأسر التي تواجه انتهاء الرهون العقارية ذات الأسعار الثابتة في العام المقبل. ويتوقع البنك المركزي أن تزيد تكاليف الرهن العقاري للأسرة المتوسطة بمقدار 150 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، وهو انخفاض عن التقدير السابق البالغ 180 جنيهًا إسترلينيًا.
وأخيرًا، يتوقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% فصليًا في النصف الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع معدل النمو طويل الأجل في بريطانيا ولكنه أبطأ من النصف الأول من العام. كما قررت لجنة السياسة المالية الحفاظ على الحاجز الرأسمالي المضاد للدورات الاقتصادية للبنوك عند 2%، وهو إجراء يستخدم لإدارة المخاطر في دورة الائتمان.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا