أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة بين إسرائيل وحماس، والتحركات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان، إلى إدخال متغيرات جديدة في المشهد الاقتصادي العالمي. تأتي هذه التطورات في وقت بدأ فيه صانعو السياسات يرون انفراجة في التضخم المرتفع دون حدوث ركود.
شعرت الأسواق المالية ببعض التأثيرات، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في الأصول الآمنة، مما عزز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وبعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، شهد مؤشر الدولار، وهو مقياس مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعًا ملحوظًا.
كما تأثرت أسعار النفط، حيث ارتفعت بنحو 2% يوم الخميس، مدفوعة بالمخاوف من أن الصراع قد يعطل تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط. وتتمحور هذه المخاوف حول احتمال استهداف إسرائيل للبنية التحتية النفطية الإيرانية، وإمكانية الرد الإيراني.
ومع ذلك، لا يزال الوضع غير مؤكد، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت هناك زيادات مستدامة في الأسعار من شأنها أن تؤثر على المستهلكين في محطات الوقود. وقد أشار المحللون إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كبيرة من النفط الخام وأن دول منظمة أوبك لديها القدرة على مواجهة الاضطرابات قصيرة المدى.
يحافظ البنوك المركزية، مثل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، على التركيز على الاتجاهات الاقتصادية طويلة المدى بدلاً من الاستجابة لهذه الصدمات الجيوسياسية. وقد أشار بيلي إلى أن بنك إنجلترا يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بشكل حاد إذا خفت ضغوط التضخم، مما يشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يُنظر إليه حاليًا على أنه تهديد كبير لجهود السيطرة على التضخم. واعترف بإمكانية أن يؤدي الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط إذا استمر التصعيد.
وبالمثل، أعرب بير يانسون، نائب محافظ البنك المركزي السويدي، عن أن آثار الصراع في الشرق الأوسط لم تصل بعد إلى مستوى يستدعي تغييرات في التوقعات الاقتصادية. وقد صرح صندوق النقد الدولي، من خلال المتحدثة جولي كوزاك، بأنه في حين أن التصعيد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، فمن السابق لأوانه التنبؤ بنتائج محددة.
فيما يتعلق بأسعار النفط، يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت حول 75 دولار للبرميل، وهو أقل من مستوى 84 دولار الذي شوهد بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي وأقل بكثير من ذروة 130 دولار التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2023. ستكون أوروبا، التي تفتقر إلى إنتاج نفطي محلي كبير، عرضة لارتفاع أسعار النفط، ولكن زيادة بنسبة 10% في الأسعار ستترجم فقط إلى ارتفاع بمقدار 0.1 نقطة مئوية في التضخم.
ستكون العواقب الاقتصادية الأوسع لحرب شاملة، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط والخليج واضطرابات التجارة عبر البحر الأحمر، أكثر أهمية.
وفقًا لأكسفورد إيكونوميكس، يمكن أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى دفع أسعار النفط إلى 130 دولار وتقليل نمو الناتج العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية في العام المقبل، وهو رقم يتناقض مع توقعات صندوق النقد الدولي الحالية لنمو يبلغ حوالي 3.3%.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا