في خطوة تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لجمع التبرعات لصالح حركة حماس. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن هذه العقوبات، مستهدفة ثلاثة أفراد وجمعية خيرية مزعومة، إلى جانب بنك الإنتاج في غزة، بسبب دعمهم المالي للجماعة الفلسطينية المسلحة.
وحدد بيان الخزانة الكيانات المستهدفة بالعقوبات باعتبارها داعمين ماليين دوليين رئيسيين لحركة حماس. ومن بين المستهدفين مواطن يمني مقيم في تركيا، إلى جانب تسع شركات مرتبطة به. كما تشمل العقوبات جمعية خيرية مزعومة، وهي جمعية التضامن الخيرية مع الشعب الفلسطيني ومقرها إيطاليا، والتي تتهمها الخزانة بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري لحماس.
وأكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين التزام الخزانة بتقويض القدرات المالية لحماس والجماعات المماثلة المدعومة من إيران. وصرحت يلين بأن الخزانة ستستخدم كل أداة متاحة لمحاسبة حماس وداعميها، بما في ذلك أولئك الذين يستغلون الوضع للحصول على إيرادات إضافية.
تأتي هذه العقوبات بعد عام من قيام مسلحي حماس بشن هجمات على بلدات وقرى كيبوتس إسرائيلية بالقرب من حدود غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص وأخذ نحو 250 رهينة، وفقًا للسجلات الإسرائيلية. وقد مثل هذا الحدث اليوم الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة وقوض بشكل كبير ثقة المواطنين في أمنهم وقيادتهم.
ردًا على هجوم حماس، شنت إسرائيل هجومًا واسع النطاق على غزة، مما أدى، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، إلى مقتل ما يقرب من 42,000 شخص. وأشارت الخزانة إلى أن حماس تستغل الظروف المأساوية في غزة لجمع الأموال من خلال جمعيات خيرية خادعة، مع تقديرات تشير إلى أن الجماعة قد تكون تلقت ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا من مثل هذه المصادر، معتبرة أوروبا منطقة حاسمة لجمع التبرعات.
كما تم فرض عقوبات إضافية على ممثل رفيع المستوى لحماس في ألمانيا وممثل مسؤول عن أنشطة الجماعة في النمسا. تمثل إجراءات الحكومة الأمريكية جهدًا مستمرًا لتعطيل الشبكات المالية الداعمة لحماس وتعكس التداعيات المستمرة للصراع الذي اندلع قبل عام من اليوم.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا