أشار أنطوان مارتن، نائب رئيس البنك الوطني السويسري (SNB)، يوم الخميس إلى أن البنك قد ينظر في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وسلط مارتن الضوء على التوسع الاقتصادي المتواضع للبلاد ومعدل التضخم المنخفض كأساس لتعديل محتمل لسعر الفائدة الرسمي. وخلال حديثه في حدث استضافته جمعية المحللين الماليين السويسريين في زيوريخ، أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية قد تفضل سعر فائدة رسمي أقل.
تتماشى تصريحات مارتن مع تعليقات سابقة لمسؤولي البنك الوطني السويسري الشهر الماضي، والذين ذكروا أيضًا إمكانية خفض سعر الفائدة. ومع ذلك، شدد مارتن على أن البنك المركزي لا يقدم أي وعود بشأن التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة. قام البنك الوطني السويسري بالفعل بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الحالي، ليصل بها إلى 1.0%.
وقد دعمت قدرة البنك المركزي على خفض الأسعار بقاء التضخم السويسري ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري البالغ 0-2% لمدة 15 شهرًا متتالية. في سبتمبر، سجل التضخم 0.8%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما كرر نائب الرئيس إمكانية استخدام أسعار الفائدة السلبية، وهي استراتيجية علق عليها رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل الأسبوع الماضي. لدى البنك الوطني السويسري خبرة في الأسعار السلبية، حيث طبقها في الماضي للحد من قوة الفرنك السويسري. تم التخلي عن هذه السياسة في سبتمبر 2022 عندما رفع البنك الأسعار لمعالجة مخاوف التضخم.
وأوضح مارتن كذلك أن الحفاظ على فارق في أسعار الفائدة مع البنوك المركزية الأخرى يلعب دورًا مهمًا في التأثير على سعر الصرف، مما يؤثر بدوره على التضخم. وأكد أنه مع وجود التضخم حاليًا "بثبات" ضمن النطاق المستهدف، فإن البنك الوطني السويسري ليس تحت ضغط للتصرف على الفور.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه في حين أن الأسعار السلبية هي خيار متصور للمستقبل، فإنه نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي، لا يفكر البنك الوطني السويسري بنشاط في هذا الإجراء.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا