كشفت الحكومة البرتغالية عن مشروع قانون الميزانية الأول لها، والذي يتوقع زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي وفائضًا صغيرًا لعام 2025، على الرغم من تطبيق تخفيضات ضريبية للشباب والشركات، بالإضافة إلى زيادات في أجور القطاع العام. يهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير المالية جواكيم ميراندا سارمينتو، إلى تحفيز الاقتصاد ويتضمن تخفيض معدل الضريبة العام على الشركات إلى 20% من 21% الحالي.
تتضمن الميزانية تدابير لردع الشباب دون سن 35 عامًا عن الهجرة من خلال تقديم إعفاء ضريبي كامل في سنتهم الأولى من العمل لأولئك الذين يكسبون حتى 28,000 يورو (30,862 دولار) سنويًا، مع انخفاض الفائدة تدريجيًا إلى 25% في السنوات من الثامنة إلى العاشرة. من المتوقع أن تكلف هذه المبادرة حوالي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر إيجابيًا حيث لا تزال فعاليتها غير مؤكدة.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1% في عام 2025، متفوقًا على النمو المتوقع لمنطقة اليورو البالغ 0.8%. كما يُتوقع تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد سارمينتو على أهمية الحفاظ على الحسابات المتوازنة لخفض الدين العام، المتوقع أن يصل إلى 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية قليلاً إلى 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بينما من المقرر أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 45.2%. ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار، المدعوم بأموال الاتحاد الأوروبي، بنسبة 3.5% العام المقبل. كما يُتوقع أن تنمو الصادرات، وهي مكون رئيسي في الاقتصاد البرتغالي، بنسبة 3.5% في عام 2025، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركاء التجاريين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.
في المفاوضات مع حزب الاشتراكيين المعارض الرئيسي، تخلت الحكومة عن اقتراحها الأولي بوضع سقف ضريبي شامل بنسبة 15% على دخل الشباب، واختارت بدلاً من ذلك نظامًا ضريبيًا تصاعديًا. أعرب رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو عن ثقته في أن الميزانية ستمر، وهو أمر حاسم لاستقرار الحكومة، حيث أن الفشل في تمريرها قد يؤدي إلى انهيارها وربما يؤدي إلى انتخابات مبكرة ثالثة في غضون ثلاث سنوات.
لم يستبعد الحزب الاشتراكي إمكانية الامتناع عن التصويت، مما قد يسمح بتمرير الميزانية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا