على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد من خلال زيادة التدابير التحفيزية، إلا أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين خلال شهر سبتمبر ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بشهر أغسطس، لكنه لم يرق إلى مستوى توقعات المحللين. وفقًا لبيانات بنك الشعب الصيني، قدمت البنوك الصينية قروضًا جديدة باليوان بقيمة 1.59 تريليون يوان (225 مليار دولار) في سبتمبر، مسجلة زيادة بنسبة 77% عن شهر أغسطس، ولكنها أقل من التوقعات البالغة 1.87 تريليون يوان.
تم احتساب أرقام الإقراض لشهر سبتمبر من خلال مقارنة البيانات للأشهر التسعة الأولى من العام، والتي بلغت 16.02 تريليون يوان، مع الرقم للأشهر الثمانية الأولى. ومع ذلك، لا يقدم بنك الشعب الصيني تفصيلًا شهريًا لهذه الأرقام. وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، كان إقراض سبتمبر هذا العام أقل من 2.31 تريليون يوان المسجلة آنذاك.
استجابةً للتباطؤ الاقتصادي، قدم البنك المركزي حزمة تحفيز نقدي كبيرة في نهاية سبتمبر، وهي الأكثر قوة منذ الجائحة، إلى جانب دعم متنوع لسوق العقارات، مثل تخفيض أسعار الفائدة على الرهون العقارية. كما التزم القادة الصينيون بـ "الإنفاق المالي الضروري" للوصول إلى هدف النمو البالغ حوالي 5% للعام.
أعرب رئيس هيئة التخطيط الحكومية الصينية الأسبوع الماضي عن ثقته الكاملة في تحقيق هدف النمو لعام 2024، لكنه امتنع عن الإعلان عن مبادرات مالية أقوى. وقد أدى هذا إلى تخفيف توقعات المستثمرين الذين كانوا يتوقعون المزيد من الدعم السياسي لاستقرار الاقتصاد. وأشار وزير المالية لان فوان إلى أنه سيتم تقديم "إجراءات مضادة للدورة الاقتصادية" إضافية هذا العام، دون تقديم تفاصيل حول نطاق وتوقيت مثل هذا التحفيز المالي.
خلافًا لتوقعات السوق، حافظت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض في سبتمبر. ومع ذلك، يتوقع المحللون المزيد من التحفيز في الأفق حيث قد تسمح تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبكين بتخفيف السياسة النقدية دون التأثير سلبًا على اليوان.
التزم البنك المركزي بأن تقوم البنوك بخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية للقروض السكنية القائمة قبل 31 أكتوبر، بهدف دعم سوق العقارات المتعثر. وشهد المعروض النقدي الواسع M2 زيادة سنوية بنسبة 6.8%، متجاوزًا التوقعات البالغة 6.4%. وقد تجاوز هذا النمو نسبة 6.3% المسجلة في أغسطس.
نمت القروض القائمة باليوان بنسبة 8.1% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو ما يمثل تباطؤًا عن نمو 8.5% المسجل في أغسطس وأقل من النمو المتوقع البالغ 8.3%. كما شهد إجمالي التمويل الاجتماعي (TSF)، وهو مقياس شامل للائتمان والسيولة في الاقتصاد، تباطؤًا طفيفًا إلى 8.0% في سبتمبر من 8.1% في أغسطس.
فيما يتعلق بـ TSF، شهد سبتمبر زيادة إلى 3.76 تريليون يوان من 3.03 تريليون يوان في أغسطس، وهو ما يفوق قليلاً توقعات المحللين البالغة 3.73 تريليون يوان. يشمل TSF أشكالًا مختلفة من التمويل الموجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية والقروض من شركات الائتمان ومبيعات السندات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا