من المقرر أن تضع الحكومة الإيطالية اللمسات الأخيرة على ميزانيتها لعام 2025 في اجتماع لمجلس الوزراء مقرر في الساعة 8 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم. تهدف الميزانية إلى دمج سلسلة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك تخفيضات ضريبة الدخل وخفض المساهمات الاجتماعية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، والتي تتطلب إيجاد حوالي 25 مليار يورو (27.23 مليار دولار) من التمويل.
لدعم هذه التدابير، تخطط إدارة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لزيادة عجز العام المقبل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 2.9% المقدرة، من خلال اقتراض 9 مليارات يورو إضافية. وسيأتي باقي التمويل من تخفيضات في الإنفاق أو زيادات ضريبية في مجالات أخرى.
إحدى القضايا المثيرة للجدل داخل الائتلاف الحاكم هي اقتراح وزارة الخزانة لزيادة الضرائب على البنوك، التي يُقال إنها حققت أرباحاً كبيرة في السنوات الأخيرة. الحكومة في محادثات مع القطاع المصرفي حول مساهمتهم في المالية العامة. ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح قد أثار خلافات بين شركاء الائتلاف، حيث يعارض حزب Forza Italia بقيادة وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أي زيادات ضريبية.
صرح وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي بأن التضحيات ضرورية من أولئك الذين يستطيعون تحملها، مشيراً إلى أن المساهمة من القطاع المصرفي أمر معقول. وقد أثر النقاش حول فرض ضريبة على البنوك على أسهم البنوك بسبب عدم وضوح توجه الحكومة.
تشمل التدابير الأخرى لزيادة الإيرادات قيد النظر مراجعة ضرائب خيارات الأسهم للمديرين وتعديل قواعد الأصول الضريبية المؤجلة (DTA) للبنوك. كما تدرس الحكومة زيادة رسوم الإنتاج على الديزل والإلغاء المحتمل لبعض الإعفاءات الضريبية المرتبطة بضريبة الشركات الرئيسية، IRES.
إيطاليا، التي تخضع لإجراء تأديبي من الاتحاد الأوروبي بسبب عجز ميزانيتها المرتفع البالغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، التزمت بخفض العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. هذا التخفيض هو جزء من الخطة للخروج من "إجراء العجز المفرط" بحلول عام 2027. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الدين العام الإيطالي خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 137.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ارتفاعاً من 134.8% العام الماضي.
تفرض القواعد المالية المنقحة للاتحاد الأوروبي خفضاً مستمراً للعجز والدين من عام 2025 على مدى فترة تتراوح بين أربع وسبع سنوات. وكجزء من تأمين موافقة الاتحاد الأوروبي على فترة تعديل الميزانية لمدة سبع سنوات، تعهدت إيطاليا بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك تحسين كفاءة نظامها الضريبي.
كما اقترح جيورجيتي تحديث تقديرات قيمة المنازل الحكومية، والتي هي حالياً قديمة وتؤدي إلى إعفاءات ضريبية غير مستحقة. هذا الاقتراح، مثل ضريبة البنوك، قوبل بانتقادات من حلفاء الائتلاف.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا