وفقًا لوكالة موديز، فإن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا واحتمال سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس قد أثار مخاوف بشأن الصحة المالية للولايات المتحدة. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن السياسات الاقتصادية لترامب، والتي تشمل خفض الضرائب وفرض التعريفات الجمركية، قد تؤدي إلى نمو أعلى ولكنها قد تزيد أيضًا من التضخم وعجز الميزانية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبعد فوز ترامب، كان هناك بيع ملحوظ في السندات الحكومية. ويرتبط هذا الرد الفعل بالتوقعات بأن خطط ترامب يمكن تنفيذها بسرعة مع وجود أغلبية جمهورية في مجلسي الكونغرس، وهو سيناريو يبدو أكثر احتمالاً اعتبارًا من يوم الجمعة.
وأبرزت موديز، في مذكرة صدرت في 7 نوفمبر، احتمال تأثير تدهور القوة المالية سلبًا على الملف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وذكرت الوكالة أن السياسات المالية التي حملها ترامب في حملته الانتخابية واحتمال تمريرها بسبب التغيير في تكوين الكونغرس هي عوامل تزيد من المخاطر على الاستقرار المالي للبلاد.
على الرغم من هذه المخاوف، لا تزال موديز وكالة التصنيف الرئيسية الوحيدة التي تحتفظ بتصنيف ائتماني من الدرجة الثلاثية الممتازة (AAA) للحكومة الأمريكية. ومع ذلك، تم خفض النظرة المستقبلية لهذا التصنيف إلى "سلبية" من "مستقرة" في نوفمبر من العام الماضي. عادة ما تقوم موديز بحل مثل هذه النظرة المستقبلية في غضون 18 إلى 24 شهرًا، مما قد يعني إما العودة إلى نظرة مستقبلية مستقرة أو خفض التصنيف.
كما أشارت الوكالة إلى إمكانية حدوث تحولات سريعة في السياسات مع سيطرة الجمهوريين على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. يمكن أن تؤثر مثل هذه التغييرات بشكل كبير على قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والتجزئة، مع تعديلات مفاجئة وشاملة محتملة في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة والمناخ.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا