قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا، متنبئة بمعدل نمو أبطأ يبلغ 0.7% في عام 2025، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.1%.
وأكدت إيزابيل كوسكه من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الأداء المتوقع دون المستوى للبلاد، قائلة: "في عام 2025، ستكون ألمانيا في مؤخرة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."
يأتي هذا التخفيض في أعقاب الاضطرابات السياسية التي تلت انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا الشهر الماضي، والتي من المتوقع أن تفاقم التحديات الاقتصادية. كما أن فوز دونالد ترامب الأخير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد زاد من المخاوف بشأن نزاعات تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، الحليف التجاري الرئيسي لألمانيا.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تزايد حالة عدم اليقين على المدى المتوسط الناجمة عن عدم القدرة على وضع الصيغة النهائية لميزانية عام 2025 وتفكك الحكومة الائتلافية.
ونتيجة لعدم الاستقرار السياسي، من غير المرجح الآن تنفيذ العديد من تدابير التحفيز الاقتصادي التي خططت لها الحكومة قبل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في فبراير 2025.
ومن المتوقع أن تتخلف ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عن متوسط معدلات النمو في منطقة اليورو البالغة 1.3% في عام 2024 و1.5% في عام 2025. وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعاً في النشاط الاقتصادي لألمانيا في عام 2026، مع تسارع النمو إلى 1.2%.
وتشمل العوامل الداعمة للاقتصاد انخفاض التضخم وزيادة الأجور، والتي من المتوقع أن تعزز الدخول الحقيقية والاستهلاك الخاص. كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انتعاشاً تدريجياً في الاستثمار الخاص، مدفوعاً بارتفاع المدخرات الشركات وانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة.
ومع ذلك، من المرجح أن يستمر عدم اليقين في السياسات في إضعاف ثقة المستثمرين، وفقاً للتوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا