بعد سقوط الحكومة الفرنسية، انخفضت علاوة مخاطر الدين الفرنسي من أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
حدث هذا التحول يوم الخميس عندما انخفضت العلاوة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية بدلاً من السندات الألمانية بمقدار 3 نقاط أساس إلى 80.90 نقطة أساس. في وقت سابق من الأسبوع، كانت العلاوة قد اتسعت إلى 90 نقطة أساس، وهو أوسع هامش منذ عام 2012.
جاء سقوط الحكومة نتيجة تحالف من المشرعين من أقصى اليمين واليسار الذين دعموا اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كان مراقبو السوق قد توقعوا استجابة سوقية هادئة لسقوط الحكومة، أو حتى سلوك "الشراء على الشائعات والبيع عند الأخبار".
وقد أشار المحللون إلى أن فرنسا قد تدخل فترة أزمة طويلة، مما قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في الجدارة الائتمانية السيادية ونمو اقتصادي أضعف.
وأشاروا إلى مقترحات مشروع ميزانية الحكومة، والتي تضمنت تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو تهدف إلى خفض العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
شهدت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً مع انتظار المستثمرين لبيانات التوظيف من الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إلى أن مرونة الاقتصاد الأمريكي تجاوزت توقعات البنك المركزي من سبتمبر، مما يشير إلى احتمال تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.08%، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 2.033% في الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا