في محاولة للتغلب على الجمود السياسي في فرنسا، عين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيسًا جديدًا للوزراء يوم الجمعة. يتولى بايرو، وهو سياسي وسطي مخضرم ومؤسس حزب الحركة الديمقراطية (MoDem)، منصب رابع رئيس وزراء لفرنسا خلال عام واحد.
يأتي تعيينه بعد استقالة ميشيل بارنييه، عضو حزب الجمهوريين المحافظ، الذي تنحى الأسبوع الماضي بعد فشله في تأمين دعم كافٍ في الجمعية الوطنية لتمرير ميزانية عام 2025.
شهدت الجمعية الوطنية، التي تعاني من انقسام عميق، حدثًا تاريخيًا عندما صوت النواب لإقالة رئيس الوزراء لأول مرة منذ أكثر من خمسين عامًا، مما أدى إلى رحيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب. يأتي اختيار ماكرون لبايرو كجزء من استراتيجيته لبناء تحالف مع الأحزاب السياسية الراسخة مثل الجمهوريين والاشتراكيين لكسر الجمود التشريعي.
ومع ذلك، قد لا يلقى هذا التحرك استحسانًا لدى النواب الاشتراكيين الذين كانوا يضغطون من أجل تعيين رئيس وزراء من اليسار، في أعقاب فوز الجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات المبكرة الصيفية الماضية.
بايرو، البالغ من العمر 73 عامًا، والذي يشغل أيضًا منصب عمدة مدينة بو، كان شخصية بارزة في السياسة الفرنسية وحليفًا لماكرون، على الرغم من محاولاته الرئاسية السابقة غير الناجحة قبل صعود ماكرون إلى السلطة في عام 2017.
تشكل مارين لوبان وحزبها اليميني المتطرف التجمع الوطني، إلى جانب الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم الاشتراكيين إلى حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، وحلفاء ماكرون المؤيدين للأعمال التجارية، الكتل الثلاث المتصارعة حاليًا في المجلس الأدنى للبرلمان. يشير اختيار بايرو إلى أن مجموعة لوبان قد تستمر في لعب دور حاسم في التطورات السياسية المستقبلية.
مع استمرار عدم اليقين بشأن دعم الاشتراكيين، تظل حكومة ماكرون معرضة لخطر مواجهة تصويت آخر بحجب الثقة. كان إجراء حجب الثقة السابق، الذي أدى إلى سقوط بارنييه، قد بدأه حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف وأيده التجمع الوطني بقيادة لوبان.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا