وافق المشرعون الألمان على إجراء من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية مبكرة، والتي تم تحديد موعدها الآن في 23 فبراير. يدعم هذا القرار مبادرة المستشار أولاف شولتز لحل حكومته الحالية في وقت أبكر مما كان مخططًا له في البداية.
بادر المستشار شولتز، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بطلب التصويت على الثقة بعد إقالته لوزير المالية كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (FDP).
أدى هذا الإجراء إلى فقدان أغلبيته في البوندستاغ، المجلس الأدنى للبرلمان الألماني. ستجرى الانتخابات القادمة قبل سبعة أشهر من الموعد الأصلي.
شهدت الحكومة الائتلافية، التي ضمت أيضًا حزب الخضر، انهيارًا في أوائل نوفمبر. جاء الحل نتيجة لخلافات مستمرة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية.
أبدى ليندنر وحزبه، الحزب الديمقراطي الحر، ترددًا بشأن زيادة الاقتراض لتقديم المساعدة لأوكرانيا وتحفيز الاقتصاد الألماني المتعثر. تصاعد الخلاف مع اتهامات متبادلة بانتهاك الثقة بين شركاء الائتلاف.
يأتي هذا الاضطراب السياسي في لحظة حرجة لألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا. تواجه البلاد ركودًا اقتصاديًا وتحديات تنافسية لفترة طويلة. وإضافة إلى هذه الصعوبات، فإن العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة قد تفاقم الوضع.
قد تشكل رئاسته تحديات إضافية لألمانيا، مع احتمال انخفاض الدعم الأمريكي لأوكرانيا وفرض تعريفات جمركية جديدة. يمكن أن تؤثر هذه التعريفات سلبًا على المصدرين الألمان، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية للبلاد.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا