كشفت الحكومة الكندية يوم الاثنين عن بيانها الاقتصادي الخريفي لعام 2024 (FES)، مظهرة زيادة طفيفة في العجز المالي المتوقع للسنوات الخمس القادمة مقارنة بميزانية أبريل السابقة.
ومع ذلك، لا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تظهر اتجاهًا نزوليًا، مما يشير إلى استمرار التوحيد المالي، وفقًا لتقرير بحثي صدر يوم الثلاثاء عن BofA Global Research.
أفاد FES أن العجز للسنة المالية 2023-24 كان أعلى مما كان متوقعًا في البداية، حيث وصل إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 1.4% المتوقعة في أبريل.
بالنسبة للسنة المالية 2024-25، من المتوقع أيضًا أن يتجاوز العجز التوقعات السابقة، مع توقع بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 1.3% المقدرة سابقًا. تشمل الزيادة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي مخصصة لتدابير سياسية جديدة مثل عطلة ضريبة السلع والخدمات (GST) لمدة شهرين.
على الرغم من العجز الأكبر، تحافظ الحكومة على تقديرها للدين عند 41.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فائض أولي صغير متوقع.
بالنظر إلى السنة المالية 2025-26، يتوقع FES عجزًا بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتضمن فائضًا أوليًا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير: "نرى مخاطر انخفاض في التوقعات المالية للعام المقبل بسبب الاستجابات المحتملة للسياسات التجارية والمالية الأمريكية".
تأثر المشهد السياسي بشكل كبير يوم الاثنين باستقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند قبل إصدار FES.
وقد تحول الاهتمام الآن إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل. وفقًا لـ BofA، مع تصدر الحزب المحافظ في استطلاعات الرأي وإعطاء الأولوية للتوحيد المالي، يمكن أن يشكل المشهد السياسي مسار كندا الاقتصادي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا