أصدرت شركة كابيتال إيكونوميكس توقعاتها للاقتصاد العالمي، متنبئة بعام من النمو المعقول في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2025، إلى جانب استمرار تطبيع السياسة النقدية.
تتوقع الشركة أن يكون تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي أقل حدة مما هو متوقع بشكل عام، مع احتمال ظهور آثار أكثر أهمية في عام 2026 بدلاً من عام 2025.
من المتوقع أن تتصدر القضايا الجيوسياسية العناوين الرئيسية، ولكن يُتوقع أن تتكشف عواقبها الاقتصادية على مدى عدة سنوات.
في الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلى أن سياسات إدارة ترامب القادمة ستحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 1.5% على أساس سنوي وستؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم إلى حوالي 3%.
تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين أخريين في النصف الأول من عام 2025، ليصبح النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية بين 3.75% و 4.00%.
بالنسبة لمنطقة اليورو، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين النمو البطيء ومعدلات التضخم دون المستهدف إلى قيام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة أكثر مما يتوقعه معظم المحللين في العام المقبل.
من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة اقتصادًا أقوى مما يتوقعه الكثيرون، على الرغم من التحديات المحلية والتوقعات القاتمة للشركاء التجاريين الرئيسيين، ويُعزى ذلك إلى انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.
تستعد الصين لمزيد من التيسير في السياسات لدعم النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، ولكن لا يزال من المتوقع حدوث تباطؤ في العام المقبل بسبب البيئة الخارجية الأكثر صعوبة واستمرار انخفاض أسعار العقارات والبناء.
يبدو أن اقتصاد الهند، بعد أداء قوي، يدخل مرحلة أكثر ليونة، مع احتمال تبني بنك الاحتياطي الهندي (RBI) موقفًا أقل تشددًا. من المتوقع أن تحافظ المناطق الآسيوية الأخرى على نمو ضعيف في الناتج المحلي الإجمالي وتضخم منخفض، مما قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
كما يتوقع التقرير انخفاضًا في معظم أسعار الطاقة والمعادن الصناعية في عام 2025 بسبب العوائق الهيكلية للطلب وزيادة العرض، على الرغم من أنه يشير إلى أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات أكثر توازنًا مما هو مفترض عادة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا