أعربت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء عن تشككها في التوصل إلى حل سريع لمناقشات سقف الدين الأمريكي، على الرغم من وجود حكومة موحدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأشارت الوكالة إلى الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب والخلافات المستمرة داخل الحزب حول سياسات الإنفاق كعقبات محتملة.
وأوضحت فيتش أن القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة المالية المتوقعة في عام 2025، بما في ذلك تعليق أو زيادة سقف الدين، قد لا يتم تنفيذها بسرعة.
وأشارت وكالة التصنيف إلى نقاط الضعف طويلة الأمد في عملية الميزانية الفيدرالية كعامل مساهم في التأخيرات المتوقعة.
وسلطت فيتش الضوء على التحديات المالية التي تواجه الولايات المتحدة، وأشارت إلى أنه في حين يُتوقع أن يتوصل صانعو السياسات في النهاية إلى اتفاق بشأن سقف الدين وغيره من المسائل المالية، مثل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي تنتهي هذا العام، فإن الطريق إلى هذه القرارات من المرجح أن يكون جزئياً ومليئاً بالصعوبات.
وكانت فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية في عام 2023 في أعقاب أزمة سقف الدين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا