الدار البيضاء، 7 أبريل/نيسان (إفي): قيمت المغرب اليوم خطة إجراءاتها الموجهة إلى دفع وتطوير قطاع الصناعة، سعيا لتوفير 220 ألف فرص عمل مباشرة بحلول عام 2015 ، وإشراك جميع القوى المنتجة في تنمية البلاد.
وخلال اللقاء الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس وعدد من الوزراء، تم التطرق إلى أنه قد تم إنجاز كافة الأهداف التي تم تحديدها خلال العام الأول من بدء تطبيق الميثاق الوطني للارتقاء بالقطاع الصناعي (الإقلاع الصناعي).
ويقوم البرنامج التعاقدي لهذا الميثاق على أساس شراكة وتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص من أجل إنجاز 111 إجراء محدد وخمسة محاور رئيسية: التنافسية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل محطات صناعية مندمجة وتحسين مناخ الأعمال.
وتوقع الميثاق تحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي للمغرب بقيمة 50 مليار درهم (4 مليارات و438 مليون يورو) بحلول عام 2015، إضافة إلى رفع حجم الصادرات إلى 95 مليار درهم (8 مليارات و460 مليون يورو).
ووفقا لما أكده وزير الاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار لوسائل الإعلام الاسبانية، فإن هذا الميثاق يمثل بالنسبة للمغرب "ثورة صناعية، لأنه يضم قطاعات غير متطورة، وذات قيمة مضافة كبيرة".(إفي)