أفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء عن بيانات جديدة خاصة بطلبات البضائع المعمرة، لتؤكد تلك البيانات على استمرار الضعف في الاقتصاد الأمريكي، إذ صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة عن شهر آب/أغسطس، لنشهد انخفاض تلك الطلبيات ولكن بأفضل من التوقعات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن يوم غد الخميس سيشهد صدور القراءة الثالثة والنهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري، والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.2% أي بأفضل مما سبق وبشكل بسيط، حيث لا تزال مستويات الثقة في الأسواق العالمية ضعيفة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تتهدد الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن أزمة الديون الأوروبية.
وبالعودة إلى تفاصيل البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم، فقد أفصجت وزارة التجارة الأمريكية اليوم عن تقرير طلبات البضائع المعمرة والخاص بشهر آب/أغسطس، حيث أشار التقرير أن الطلبات انخفضت بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 4.1%، ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت -0.2%، أما طلبات البضائع المعمرة والمستثنى منها المواصلات فقد انخفضت هي الأخرى خلال الشهر نفسه بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأفضل من التوقعات التي بلغت -0.2%.
أما المؤشرات الفرعية فقد أظهرت ارتفاع طلبات البضائع الرأسمالية خلال آب/أغسطس بنسبة 4.2% مقابل 3.1% خلال تموز/يوليو، بحيث ارتفعت طلبات البضائع الرأسمالية للأغراض الغير دفاعية بنسبة 5.2% مقابل 4.3%، أما طلبات المنتجات الدفاعية فقد انخفضت بنسبة 5.7% مقابل انخفاضها السابق والذي بلغ -6.0%.
كما أشار التقرير أن طلبيات بضائع النقل والمواصلات انخفضت بنسبة 0.3% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 15.0%، في حين انخفضت الشحنات بنسبة 0.2% مقابل 2.1%، أما المخزونات فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.9% خلال شهر آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.1%.
ومع ذلك والتمحيص في التقرير الصادر نجد بأن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة وذلك على الرغم من صدورها بأفضل من التوقعات، حيث أن الطلبات على المنتجات -والتي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين- لا تزال ضعيفة، مع الإشارة إلى أن الانخفاض تمركز في قطاع النقل والمواصلات وقطع السيارات وأمور قد لا تشكل مرآة لمدى قابلية المستهلكين للإنفاق، وبالتالي فإن الأوضاع لا تزال ضمن مرحلة البحث عن الاستقرار الفعلي والتام.
إذن فالأوضاع الاقتصادية لا تزال ضعيفة بمجملها في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن العقبات التي برزت مؤخراً في الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع مديونية البلاد، وارتفاع عجز ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م، حيث لا تزال تلك العقبات تثقل كاهل معدلات الدخل وبالتالي الإنفاق، علماً بأن معدلات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً على أن مستويات النمو ستبدأ بالتحسن في الأرباع المقبلة، إلا أن الأوضاع على أرض الواقع تعكس أمراً مغايراً، ألا وهو استمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي، لذا فالسؤال المطروح هنا، هل سيعلن البنك الفدرالي الأمريكي عن جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد؟ وبالأخص عقب إعلانه عن البدء بإعادة التوازن لمحفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، سؤال ستكون الأيام والأشهر المقبلة كفيلة بالإجابة عليه...