تونس، 25 أكتوبر/تشرين أول (إفي): فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها اليوم الأحد أمام نحو 5.4 ملايين ناخب تونسي ممن يحق لهم التصويت، من أصل 10.3 ملايين نسمة، لإختيار رئيس للبلاد إلى جانب انتخاب برلمان جديد تنتهي ولايته عام 2014.
وقالت مصادر رسمية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت ج )، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تجري حتى الآن في هدوء ولم تشهد أية حوادث.
وبحسب مراسل (إفي) فإنه على الرغم من مضي عدة ساعات على بدء التصويت إلا أن الأقبال على المشاركة لايزال محدودا وخاصة من جانب الشباب، على الرغم من خفض سن التصويت من 20 إلى 18 الأمر الذي أضاف نحو نصف مليون صوت إلى قائمة الناخبين.
وتتفاوت نسبة المشاركة بين الأحياء المختلفة، فبينما وصلت في حي الحبيب بورقيبة، الشريان التجاري الرئيسي في البلد العربي، إلى نسبة 12% فقط من الناخبين المسجلين في الكشوف، سجلت في أحياء أخرى نسبا أعلى.
وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في تونس قد اختتمت منتصف ليلة الجمعة، وذلك بعد 13 يوما من الدعاية المتواصلة، شملت مختلف الجهات والفئات الاجتماعية في البلاد.
ويسعى الرئيس الحالي زين العابدين بن علي (73 عاما) لولاية خامسة بعد 22 عاما من الحكم، حيث ينافسه ثلاثة مرشحين تبدو حظوظهم، بحسب المراقبين، معدومة.
ويتنافس بن علي، مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) مع مرشح حركة "التجديد والمبادرة الديمقراطية" أحمد إبراهيم (62 عاما)، الذي يقدم نفسه على أنه "منافس حقيقي" في مقابل كل من أحمد الاينوبلي (51 عاما) مرشح "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي"، ومحمد بوشيحة (60 عاما) مرشح "حزب الوحدة الشعبية"، والأخيران يضعان ترشحهما في خانة السعي إلى تعزيز المسار الديمقراطي.
وأظهرت الحملة الانتخابية التي اختتمت الجمعة الفارق الكبير بين إمكانات المعارضة المتواضعة والماكينة الانتخابية فائقة القوة للحزب الحاكم بأعضائه البالغ عددهم نحو 2.7 مليون عضوا.
وتشتكي المعارضة باستمرار من ضعف تمثيلها في البرلمان الذي يهيمن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على 80% من مقاعده، غير أن هذه الدورة تتميز بتعديل استثنائي أدخله الرئيس بن علي العام الجاري على الدستور، يقضي برفع عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب الجديد إلى 25%، بغض النظر عن نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية.
وبموجب ذلك سيتألف البرلمان الجديد من 214 مقعدا منها 161 للحزب الحاكم (75%) و53 مقعدا للمعارضة.
وكان البرلمان المنتهية ولايته يضم 189 مقعدا منها 152 للحزب الحاكم و37 موزعة بتفاوت بين خمسة أحزاب معارضة من جملة ثمانية أحزاب معترف بها في البلاد.
وتشارك كل أحزاب المعارضة في الانتخابات التشريعية باستثناء الحزب الديمقراطي التقدمي (يساري)،الذي يعتبر أبرز تنظيم معارض للحكومة، وهو أيضا لا يملك مثل "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" وحزب "الخضر للتقدم" مقاعد في البرلمان المنتهي مدته.
وتمثل التونسيات قوة انتخابية لا يستهان بها، إذ يحتللن 22.8% من عدد مقاعد البرلمان.. كما تترشح أكثر من 30 امرأة في الانتخابات التشريعية، بينهن ثلاثة على رأس اللوائح.
ومن هذا المنطلق ، كان حضور سيدة تونس الأولى ليلى بن علي لافتا في الحملة الانتخابية لزوجها، إذ ترأست العديد من الاجتماعات الحاشدة بحضور آلاف من أنصار الحزب الحاكم.
وكان بن علي قد تعهد السبت باجراء انتخابات "شفافة وفي كنف القانون"، فيما تصفها المعارضة بانها "مسرحية"، متهمين الرئيس بـ "وضع قوانين على المقاس" من اجل اقامة "معارضة موالية" و"تعددية من حيث المظهر فقط" في اجواء "انغلاق".
جدير بالذكر أن السلطات التونسية رفضت وجود مراقبين أجانب خلال الانتخابات، معتبرة ذلك مساسا بسيادتها، فيما رحبت بحضور مجرد ملاحظين لمتابعتها، كما رفضت مطالب أحزاب معارضة دعت إلى تشكيل هيئة مستقلة تقوم بتنظيم الانتخابات (عوضا عن وزارة الداخلية) وتشرف على مراقبتها.
وشكل الرئيس التونسي بدلا من ذلك المرصد الوطني للانتخابات الذي يتولى مراقبة سير العملية الانتخابية، ويرأسه عبد الوهاب الباهي، حيث يراقب الظروف التي تجري فيها الانتخابات بدءا بتقديم الترشحات مرورا بالحملة الانتخابية وظروف التصويت، وصولا إلى عمليات الفرز والنتائج والطعون ليتوج كل ذلك بتقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية.
ويذكر ان بن علي فاز في انتخابات 2004 بولاية رابعة بعد حصوله على نسبة فاقت 94% من الأصوات، ما اعتبر آنذاك تراجعا عن نسبة الانتخابات السابقة التي تراوحت ما بين 99.2 و99.7%.
وفي حال فوزه، ستكون الولاية الرئاسية القادمة الخامسة والاخيرة له حسب الدستور الذي لا يمكنه في صيغته الحالية من تجديد ترشحه لانتخابات 2014 لأنه سيكون وقتها تجاوز السن القانونية المسموح بها، وهي 75 عاما.(إفي)