أسبوع مهم بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيشهد أكبر اقتصاد في العالم صدور بيانات وأخبار اقتصادية عن التضخم، هذا إلى جانب صدور أخبار وبيانات اقتصادية عن قطاع المنازل والقطاع الصناعي، حيث من المتوقع أن تظهر تلك البيانات المزيد من علامات ودلائل الانتعاش والتعافي من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، والتي وعلى ما يبدو في طريقها إلى النهاية، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يحتاج إلى المزيد من الوقت قبيل أم يتمكن من تحقيق النمو على المدى البعيد.
بداية الأسبوع القادم سوف تكون مع بيانات صادرة عن قطاع الصناعة، وبالتحديد مع مؤشر نيويوك الصناعي، والذي من المتوقع أن يظهر بأن النشاط الاقتصادي واصل الارتفاع خلال شهر شباط، حيث أشار مؤشر معهد التزويد الصناعي في وقت سابق بأن النشاط الصناعي لا يزال يشهد توسعاً وبوتيرة قوية، فعلى ما يبدو فإن القطاع الصناعي وضع أسوأ ركود منذ بدايات عام 1980 خلف ظهره.
هذا ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الانتاج الصناعي خلال كانون الثاني، نظراً لعملية الانتعاش المستمرة والتي يشهدها القطاع في أنشطه الاقتصادية، حيث بدأت مستويات الانتاج في الارتفاع وسط التحسن الأخير في مستويات الطلب، على الرغم من أن مستويات الطلب ما زالت ضعيفة بشكل أو بآخر حيث ما زالت التحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي.
أما البيانات التي سوف تصدر عن قطاع المنازل خلال الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر المنازل المبدوء انشائها خلال شهر كانون الثاني، في حين من المتوقع أن نشهد تدهوراً في مؤشر تصريحات البناء، مما يوضح بأن قطاع المنازل الأمريكي ما زال في طريق التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد في سبعة عقود.
وقد كان قطاع المنازل قادراً على تحقيق التعافي والانتعاش وسط الدعم الهائل المقدم للقطاع من قبل الحكومة الأمريكية لمالكي المنازل، حيث قامت الحكومة الأمريكية بدعم القطاع من خلال برنامج إعادة الضرائب لمشتري المنازل للمرة الأولى، وبالتالي فقد تحسنت مستويات الطلب على المنازل، على الرغم من مستويات البطالة المرتفعة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم الحبس العقاري، مع الإشارة إلى أن تلك العوامل ما زالت تشكل ضغطاً على قطاع المنازل الأمريكي ومن المتوقع أن يستمر ذلك الضغط لبعض الوقت.
وتشكل النظرة المستقبلية للتضخم أحد أهم التهديدات التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث من الممكن أن نشهد اشتعال فتيل ضغوط على الأسعار، بسبب كميات السيولة المالية الضخمة والتي تم ضخها في الدارة المالية للاقتصاد الأمريكي، هذا إلى جانب التحسن الأخير في الأوضاع الاقتصادية، ناهيك عن آثار ارتفاع أسعار النفط على التضخم، حيث تواصل أسعار النفط الحوم حول مستويات 70 دولار أمريكي للبرميل.
على أية حال فالاتجاه الصاعد لمخاطر التضخم ما زال تحت السيطرة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار الضعف في في النشاط الاقتصادي وسط ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، والتي تواصل مساعيها لتخفيض الضغط الواقع على كاهل الأسعار، ومع ذلك فما زالت عجلة الانتعاش والتعافي تسير في الطريق الصحيح، لذا فلا بد لنا من توقع بأن ضغوط الأسعار سوف تعيد بناء نفسها، وبالتالي فعلى البنك الفدرالي الأمريكي البدء في تشديد سياسته النقدية في سبيل احتواء المخاطر المتصاعدة للتضخم، وبحسب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي فإن البنك الفدرالي الأمريكي سوف يبقي على معدلات الفائدة ضمن مستوياتها المتدنية في سبيل التأكد من أن الركود وضب حقائبه ورحل عن الاقتصاد الأمريكي.
وقد أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي بأن البنك الفدرالي الأمريكي مستعداً لسحب السيولة المالية والتي تم ضخها في الأسواق في الوقت المناسب، حيث سلط برنانكي الضوء على عدد من الأدوات والتي يمكن للفدرالي الأمريكي استخدامها لسحب السيولة المالية من الأسواق، ليعبر برنانكي عن إيمانه بأن تلك الخطوات إلى جانب تشديد السياسة النقدية سوف تسهم في إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ بيانات مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين خلال الأسبوع القادم، حيث تشير التوقعات إلى أن ضغوط الأسعار تبنى شيئاً فشيئاً في المؤشرين، وبالرغم من ذلك فمن المتوقع بقاء معدلات التضخم الجوهري تحت السيطرة، نظراً لكون الركود المستمر في النشاط الاقتصادي ما زال يثقل كاهل الأسعار.
كما وسنشهد عزيزي القارئ خلال الأسبوع القادم، محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، والتي قررت الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية بين 0.0% و 0.25% ، حيث عبّر جميع الأعضاء باستثناء عضو واحد عن إيمانهم بأن معدلات الفائدة سوف تبقى عند معدلاتها المتدنية و لكن السيد توماس عارض هذه الجملة حيث يعتقد بأن التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي قد يمنع ذلك، حيث يؤمن توماس بأن التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي قد يجبر البنك الفدرالي الأمريكي على تشديد سياساته النقدية بأقرب من المتوقع.
وفي النهاية، فلا بد لنا من توقع المزيد من التأرجح في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث ستعلن المزيد من الشركات عن نتائجها المالية، حيث شهدنا بيانات مختلطة عن الشركات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، مما أثر على مزاج المستثمرين العام، ولكن المستثمرين ينظرون إلى الشأن اليوناني بالمزيد من الأهمية، حيث ما زالت اليونان تعاني من أزمة مديونيتها، الأمر الذي أشعل موجة عارمة من التشاؤم خلال الأسبوع الماضي، لذا فمن المتوقع أن نشهد أسبوعاً متقلباً مرة أخرى في الأسواق المالية.