استعادة نيجيريا انتاجها النفطى من جديد ، ولكن قضايا أساسية لم تحل منذ انتخابات أبريل تهدد بالتأثير على نمو أول بلد منتج لهذه المادة في أفريقيا. وسمح عفو صادر في 2009 عن المجموعات المسلحة في دلتا النيجر المنطقة النفطية جنوب البلاد، بزيادة في إنتاج النفط في هذا البلد الذي يضخ حالياً 2,3 مليون برميل يومياً، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وانتزعت نيجيريا في 2010 من إيران المرتبة الثانية للدول المنتجة في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، بينما تراجع الإنتاج في أوج الاضطرابات في دلتا النيجر قبل عام واحد من ذلك إلى أقل من مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من هذا التحسن، تراوح الاستثمارات مكانها قبل إدخال إصلاحات كبيرة تنتظرها الشركات النفطية الكبرى التي تأمل تجديد تراخيصها، بينما لا تبدو العلاقات بين هذه الشركات ووزارة النفط في أحسن حالاتها. إلى ذلك يسود هدوء هش منطقة الدلتا يرى محللون أنه ناجم عن دفع تعويضات شهرية إلى المقاتلين السابقين في منطقة تشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة.
وقال بنجامين أوج نائب رئيس تحرير نشرة “أفريكا اينيرجي انتليجنس” المتخصصة التي تصدر في باريس، إن “مسألة الأمن لم تحل”. وتحاول الشركة البريطانية الهولندية “شل” حالياً بيع حصصها في أربعة امتيازات على البر لتركز على عملياتها في البحر الأقل تعرضاً لهجمات محتملة. وذكر كايولي اكينديلي، المحلل لدى مجموعة “جرينجيت بارتنرز فايننشال ادفايزر” أن الإنتاج عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل عشرة أعوام أو 15 عاماً، لكن مع ذلك يجب التركيز على مستقبل هذا البلد الذي يضم 150 مليون نسمة. فوزيرة النفط ديازاني اليسن مادويكي لا تلقى قبولاً من الجميع والبعض مستاء من إبقائها في هذا المنصب الأساسي بعد إعادة انتخاب الرئيس جودلاك جوناثان في أبريل الماضي. واعتبرت وزارتها غير فاعلة واتهمت الوزيرة شخصياً بالمحسوبية حيال بعض الشركات أو بتغطية بعض ممارسات الفساد. ورأى متحدث باسم الشركة النفطية الوطنية ليفي اجونوما أن هذه الادعاءات لا أساس لها، مؤكداً أن وزيرة النفط تؤدي عملها. وتحصل الحكومة النيجيرية على ثلثي عائداتها من استثمار المحروقات الذي يؤمن للبلاد أكثر من 90% من القطع.
وسيكون أول اختبار بعد الانتخابات لمادويكي إدارتها لملف “إكسون موبيل” عبر تجديد ثلاث رخص منحت لهذه المجموعة الأميركية في 2009 وألغيت مؤخراً. ويتوقع اجونوما أن يتم إبرام اتفاق في الأيام المقبلة، يليه تجديد الرخص الممنوحة لـ”شل” أو “شيفرون” والتي انتهت منذ فترة طويلة. وأضاف “علينا التأكد من أن الأمور تجري حسب الأصول وأن مبدأ الشفافية يتم احترامه”.