ارتفع حجم التجارة البينية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 516 في المائة ما بين الأعوام 1999 و2010 من 8.9 مليار درهم ( 2.42 مليار دولار) إلى 54.8 مليار (15 مليار دولار) في حين بلغ إجمالي التجارة البينية 386.4 مليار درهم (105 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.
وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات على أن السعودية تمثل الشريك التجاري الأول للدولة من بين دول مجلس التعاون إذ استحوذت على 42 في المائة أي 152 مليار درهم من إجمالي التجارة ما بين الأعوام 1999 و2010.
وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 16 في المائة وبقيمة 58.4 مليار درهم ثم سلطنة عُمان بنسبة 15 في المائة وبقيمة 52.3 مليار درهم تلتها الكويت بنسبة 14 في المائة وبقيمة 49.4 مليار درهم وأخيراً البحرين بنسبة 13 في المائة وبقيمة 47.9 مليار درهم.
إلى ذلك يخشى من أن النمو الاقتصادي في دول خليجية رئيسية سيتباطأ تباطؤا ملحوظا العام المقبل بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي لكنه لن يتعرض للركود. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 4.5 بالمائة في 2012 بعد 6.2 بالمائة هذا العام.
ومن المتوقع انحدار النمو في قطر إلى 7.7 بالمائة في العام المقبل 2012 من 18.9 بالمائة هذا العام لكنه سيظل الأقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة إنتاج الغاز هذا العام. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي بنسبة 3.8 بالمائة العام القادم بدلا من أربعة بالمائة هذا العام.
وجرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى اثنين بالمائة في 2011 في ظل استمرار التوترات السياسية وعدم التيقن الاقتصادي إثر أسوأ اضطرابات تشهدها الجزيرة منذ التسعينيات. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين قليلا إلى 3.2 بالمائة العام المقبل.
أما سلطنة عمان التي تعرضت بالمقارنة لاحتجاجات محدودة للمطالبة بالوظائف وإنهاء الفساد فمن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.2 بالمائة في العام المقبل 2012.
ومن المرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام المقبل وذلك عند خمسة بالمائة .وفي الإمارات من المتوقع تسارع التضخم إلى ثلاثة بالمائة في العام المقبل 2012 من اثنين بالمائة هذا العام.
ويضغط إنفاق اجتماعي متزايد على الميزانيات الحكومية هذا العام لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضا ما عدا البحرين.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 6.9 بالمائة. وفي العام المقبل من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند 9.2 بالمائة على الرغم من تعهد المملكة بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 بالمائة من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق فرص عمل على مدى عدة سنوات.
والبحرين هي البلد الوحيد المتوقع أن يسجل عجزا في الميزانية في 2011 سيبلغ 1.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن هذا أقل بقليل من التوقع السابق البالغ 1.4 بالمائة. ومن المتوقع أن ينكمش العجز إلى 0.4 بالمائة في 2012.
ويقدر عبء الديون الإجمالي لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة عند حوالي 111 مليار دولار أو 137 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. www.nuqudy.com/نقودي.كوم