أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عدم تحقيق نمو لتأتي القراءة ثابتة بنسبة 0.0% وذلك مقارنة مع انكماش خلال القراءة السابقة بنسبة 0.1%، أما عن التوقعات فكانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع فقد سجل نمو بنسبة 0.2% ليوافق التوقعات في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى انكماش بنسبة 0.4%.
تحسن الصادرات خلال نهايات الربع الرابع ساهم مع انتعاش الإنفاق الرأسمالي ليسجل الاقتصاد الياباني معدلات النمو خلال الربع الرابع، في حين من المتوقع أن يبدأ تأثير انخفاض الين الياباني في الظهور على البيانات الاقتصادية و معدلات نمو الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.
و مع استمرار عمليات التحفيز النقدي في اليابان إلى جانب تراجع قيمة الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية، تستطيع الشركات الياباني التوسع بشكل أكبر يدعم معه عودة التعافي للنمو الاقتصادي. في حين من ناحية أخرى ستساهم عمليات شراء السندات من قبل البنك المركزي الياباني في العمل على ارتفاع معدلات التضخم في محاولة للوصول إلى هدف البنك عند 1%.
من ناحية أخرى سجل الميزان التجاري في اليابان توسع في العجز خلال شهر كانون الثاني بقيمة 1479.3 بليون ين، و ذلك مقارنة مع العجز المتوقع بقيمة 1512.3 بليون ين أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى عجز تجاري بقيمة 567.6 بليون ين.
أما عن مجمل الحساب الجاري خلال شهر كانون الثاني فقد شهد عجز بقيمة 364.8 بليون ين بأقل من العجز المتوقع بقيمة 626.0 بليون ين في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى عجز بقيمة 264.1 بليون ين.
هذا و تنتظر الأسواق الإعلان عن الرئيس الجديد للبنك المركزي الياباني ومحاولة معرفة الخطوات الجديدة في السياسة النقدية، و هل ستسمر عمليات التحفيز النقدي حتى الوصول إلى الهدف التضخم، كل هذه التوقعات تزيد من الضغوط السلبي على الين الياباني الذي تراجع مقابل الدولار ليصل الزوج إلى مستويات 95.08.