Investing.comارتفع الدولار الى أعلى مستوياته في ما يقرب من سنة واحدة مقابل الفرنك السويسري يوم الجمعة ، و سط تجدد المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي الأوروبي وأزمة الديون في منطقة اليورو مما عزز الطلب على الملاذ الآمن .
وبلغ الدولار / فرنك 0.9579 يوم الجمعة ، اعلى مستوى للزوج منذ 17 فبراير 2011 ، وبعد ذلك تماسك الزوج عند 0.9549 ، مرتفعا بنسبة 1.50 ٪ خلال الاسبوع.
هذا الزوج من المرجح أن يجد الدعم عند 0.9410 ، وهو أدنى مستوى من (5) كانون الثاني والمقاومة عند 0.9579 اعلى مستوى يوم الجمعة الماضي.
زادت المخاوف بسبب القلق من احتياجات التمويل في دول منطقة اليورو ، فضلا عن البيانات بشأن الضعف في القطاع المصرفي والتي طغت على بيانات الوظائف الامريكية المتفائلة مما حذا بالمستثمرنين تجنب الاصول الخطرة لصالح الدولار.
وقالت وزارة العمل الأميركية ان رواتب الوظائف الغير زراعية ازدادت بمعدل 200.000 في شهر ديسمبر كانون الاول من نسبة منخفضة و معدلة كانت 100.000 في الشهر السابق والتي جاوزت التوقعات بزيادة 150000. تراجع معدل البطالة ا بشكل غير متوقع إلى 8.5 ٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2009.
أيضا يوم الجمعة ، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في أسعار المستهلكين السويسري انخفض بشكل غير متوقع في ديسمبر كانون الاول بنسبة 0.2 ٪ بعد انخفاض بنسبة 0.2 ٪ في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ان تبقى اسعارالتضخم ثابتة في ديسمبر كانون الاول.
وجاءت البيانات بعد صدور تقرير أظهر أن احتياطيات العملة الأجنبية في سويسرا ارتفعت إلى 254.2 مليار فرنك في ديسمبر كانون الاول من شهر 231.6 مليار فرنك.
وجد الدولار الدعم في وقت سابق هذا الاسبوع بعد ان باعت فرنسا 4.02 مليار يورو من مزاد العشر اعوام للسندات الذي اجتمع مع الطلب القوي ولكن بفوائد عالية.
وينظر الى فرنسا على الى انها في وضع مخاطرة بسبب الخوف من تعرضها لخطر خفض التصنيف الائئتماني الثلاثي في الأسابيع المقبلة ، بعد ان وضعت في المنطقة السلبية و تحت المراقبة من و كالات التصنيف ستاندرد أند بورز ووفيتش في شهر ديسمبر ، وسط مخاوف بشأن التعامل مع الأزمة المالية في منطقة اليورو.
وجاء المزاد الفرنسي بعد يوم واحد من مزاد سندات الحكومة الألمانية ذات ال10 اعوام الذي واجه طلب اقل من المستثمر العادي.
وتعزز الطلب على الدولار بعد تقرير يوم الخميس ا لذي اظهر بين عشية وضحاها ان الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي بلغت أعلى مستوياتها على الاطلا ق 455 مليار يورو هذا الاسبوع، مشيرا إلى أن البنوك الأوروبية لا تزال غير مستعدة لاقراض بعضها البعض.
وفي الوقت نفسه ، تعرض رئيس البنك الوطني السويسري فيليب هيلدبراند للرقابة الكثيفة بعد ان تم الاشتباه بأنه يستغل السلطة لمصلحته الخاصة .
يوم الجمعة ، قال الرئيس السويسري إيفلين فيدمر شلومبف ، ان الرئيس هيلدبراند قائلا لم يخالف القانون او تعليمات البنك المركزي لذا من الواجب ان يبقى في منصبه.
في هذا الأسبوع ، سوف يكون المستثمرون يراقبون عن كثب لقاء بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل يوم الاثنين بحثا عن اي علامات على حدوث تقدم في حل ازمة الديون القديمة في منطقة اليورو و القائمة منذ سنتين.
ومن المقرر ان تقوم كل فرنسا واليونان والمانيا وايطاليا واسبانيا بإجراء مزادات السندات الحكومية ، في حين سيقوم البنك المركزي الأوروبي بعقد أول اجتماع لتحديد السياسة العامة للسنة الجديدة.
الأسبوع القادم أيضا ، ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن مبيعات التجزئة وثقة المستهلك.
قبل الاسبوع المقبل ، جمعت Investing.com قائمة من هذه الأحداث الهامة وغيرها من الاحداث التي المحتمل أن تؤثر على الأسواق.
الأسبوع القادم أيضا ، ستقوم الولايات المتحدة بنشر التقارير الرسمية حول مبيعات التجزئة وثقة المستهلك.
الاثنين 9 يناير
ستقوم سويسرا بنشر بيانات رسمية عن مبيعات التجزئة.
في وقت لاحق اليوم ، سيقوم عضو اللجنة الفدرالية المفتوحة دنيس لوكهارت بإلقاء خطاب.
الثلاثاء 10 يناير
سيقوم اعضاء اللجنة الفيدرالية في الولايات المتحدة ، جون وليامز وساندرا بينالتو بإلقاء خطاب.
الاربعاء 11 يناير
في وقت لاحق اليوم ، ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن مخزونات النفط الخام ، في حين سيقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بنشر كتابه بيج. بالإضافة إلى ذلك ، سيقوم عضو اللجنة الفيدرالية دينيس لوكهارت بإلقاء خطاب.
ستقوم الولايات المتحدة بشر بيانات رسمية عن مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأولية. كما ستقوم بنشر بيانات المخزونات التجارية ، وهي إشارة تدل على انفاق الاعمال في المستقبل ، يليها تقرير عن التوازن في الميزانية الفدرالية.
الجمعة 13 يناير
ستقوم الولايات المتحدة بمحاصرة الأسبوع ببيانات عن الميزان التجاري ، فضلا عن بيانات رسمية بشأن أسعار الواردات. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم جامعة ميشيغان بنشر بيانات أولية بشأن توقعات التضخم وثقة المستهلك ، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق المستهلكين.