مدريد، 27 أغسطس/آب (إفي): تعتزم الحكومة الإسبانية تقديم شكوى في الاتحاد الأوروبي ضد مستعمرة جبل طارق البريطانية في حال عدم تلقيها المعلومات الضريبية عن الـ19 ممولا إسبانيا منذ مطلع العام الجاري، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في سبتمبر/آبلول المقبل، حسبما ذكرت مصادر من وزراة المالية الإسبانية.
وأكدت المصادر عدم تلقي حكومة مدريد المعلومات الضريبية التي طالبت بها واذا اصرت مستعمرة جبل طارق على موقفها السلبي ستقدم إسبانيا شكوى بحقها أمام الاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها للقوانين الأوروبية.
وقد طالبت إسبانيا بالإقرارات الضريبية قبل بدء النزاع الدائر بين إسبانيا وجبل طارق على خلفية الأزمة التي نجمت في يوليو/تموز الماضي عن إلقاء سلطات الأخيرة الذاتية الحكم بكتل خرسانية في البحر وهو ما عرقل عمل الصيادين الإسبان، مما دفع حكومة مدريد لتشديد الرقابة على حدودها مع جبل طارق باعتبارها لا تقع فى منطقة شنجن، حيث "يحدث العديد من عمليات التهريب الضريبي وغسيل الأموال".
يذكر أن جبل طارق تعتبر منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني وتقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا، وكانت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى 1981 عندما ألغت بريطانيا هذا الوضع وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي في ما بقي من مستعمراتها السابقة.
ومنذ ذلك الحين تطالب إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها، وفقا لما تضمنته اتفاقية "أوترخت" التي تخلت إسبانيا بموجبها عن جبل طارق إلى التاج البريطاني عام 1713 ، وتنص على إعادة المنطقة إلى مدريد في حال تنازل بريطانيا عنها. (إفي)