استمرت البنوك العامة بالإمارات في توسيع نشاطاها الإقراضي مدعومة بالارتفاع في الودائع طويلة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة عندها.
كما وضحت أجدد إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام ارتفعت بنهاية أغسطس 2012 إلى حوالي 165.13 مليار درهم، بدلا من 155.44 مليار درهم بنهاية يوليو 2012 مسجلة أعلى نمو شهري في أكثر من 6 سنوات بواقع حوالي 9.7 مليار درهم وبنسبة 6.25%.
كما وضحت الإحصاءات عن أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي في حسب آجالها فقد استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهر التي بلغت أعلى مستوياتها في 2012 على 24.23% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 681.4 مليار درهم مقابل 23.35% بنهاية يونيو 2010.
كما أشارت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل عند البنوك العاملة في الدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد أزمة السندات في مجموعة من دول منطقة اليورو.
كما وضحت المصادر أيضا أن البنوك عدلت بوصلة استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي إلى السوق المحلي، مبينة إلى أنه من الأسباب الرئيسية لإنعاش السيولة الزيادة الكبيرة في ودائع القطاع الخاص المقيم.