Investing.com - استمر الجنيه المصري في مواصلة سلسلة خسائره أمام الدولار الأمريكي، والتي بدأت منذ مطلع الشهر المنصرم،حيث اقترب من مستوى 18 جنيها، وذلك وسط توقعات تشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يصل إلى ما يزيد عن 20 جنيها خلال الفترة القريبة القادمة.
وذكر بعض العاملين في البنوك المصرية أن هناك ندرة في العملة الصعبة لدى المصارف المحلية، كما أن العديد من الفروع لا تستطيع أن توفر الكم المطلوب من الدولارات، الأمر الذي يدفعها إلى اللجوء إلى الفروع الرئيسية للبنوك.
هذا، وقد استطاع بنك "عودة" أن يتصدر قائمة البنوك من حيث أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي، حيث وصل سعره إلى 17.97 جنيها للبيع، و17.88 جنيها للشراء، وذلك خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، في حين أن كلاً من بنوك "إتش إس بي سي" و"مصر إيران للتنمية" و"قناة السويس" و"البركة" جاءوا في المرتبة الثانية، حيث وصل سعر صرف الدولار لديهم إلى 17.97 جنيها للبيع، و17.87 جنيها للشراء.
ومن ناحية أخرى فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 17.87 جنيه للشراء، و 17.77 جنيه للبيع.
وحسب ما ذكره "خالد الشافعي" الخبير الاقتصادي أن يوجد 3 أسباب رئيسية كانت السبب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار داخل البنوك المصرية ليصل إلى 18 جنه تقريباً، حيث أنه لم يشهد مثل هذا المستوى منذ عام ونصف.
ومن الأسباب التي ذكرها "الشافعي" هي ارتفاع نسبة الطلب على الدولار الأمريكي خلال الأشهر المنصرمة، وبالأخص التي كانت تهدف إلى تلبية احتياجات الاستيراد، حيث أنه في الربع الأول من عام 2018 الحالي قد بلغ حجم الواردات نحو 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة كان سبب في زيادة حجم الطلب على الدولار بما في ذلك الأسواق الناشئة.
وبالإضافة إلى ذلك فقد شهد السوق المصري على زيادة الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة، وذلك مع زيادة الإقبال على شراء العملات الخاصة من أجل توفير الاحتياجات الشخصية للقيام بمناسك العمرة خلال شهر رمضان المكرم.
وأضاف الشافعي أنه من غير الممكن أن يتم استخدام الاحتياطيات الدولارية التي تخطت لأول مرة على الإطلاق حاجر الـ 44 مليار دولار في مواجهة ارتفاع أسعار العملة الأمريكية.
ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار الذي تستهدفه موازنة مصر للعام المالي 2018-2019 يبلغ نحو 17.25 جنيهاً، هذا، وقد أوضح لنا مشروع الموازنة أن أي تراجع للجنيه المصري أمام العملة الأمريكية بنحو جنيه واحد، من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على الميزان الأولي للموازنة بحوالي 3 مليار جنيه، وذلك من خلال انخفاض الفائض الأولي المستهدف بحوالي 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.