القمة الخليجية الـ32 تنطلق اليوم بجدول أعمال يضم ملفات سياسية واقتصادية

الرياض، 19 ديسمبر/كانون أول (إفي): تنطلق اليوم أعمال الدورة الـ32 القمة الخليجية، برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث يبحث زعماء دول الخليج جملة من القضايا الاقتصادية والآزمات السياسية، المدرجة على جدول الأعمال.



وتتعرض القمة لقضايا تتعلق بالشأن الداخلي كالبرامج الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء، وبعضها يتصل بالشأن الخارجي كالأزمة السورية وبرنامج إيران النووي ونتائج المبادرة اليمنية.



كما ستبحث قضية شائكة أخرى لها صلة بانضمام دولتين عربيتين إلى المنظومة الخليجية، هما الأردن واليمن، بحسب تصريحات أدلى بها عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون.



ورغم أن مجلس التعاون سبق أن أعلن منذ نحو سبعة أشهر عن نيته ضم الأردن والمغرب إلى عضويته، إلا أن البلدين لم يدعيا للمشاركة في القمة، حيث ترى بعض الدول الأعضاء أن هناك عقبات اقتصادية وجغرافية وسياسية أمام انضمام الدولتين.



وكان وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون الخليجية قد عقدوا اجتماعا مشتركا الأحد لمناقشة التوصيات التي سترفع للقمة اليوم، واتفقوا على عدد من حزمة قرارات تتعلق بالمجالات السياسية والأمنية والعسكرية وقضايا حقوق الإنسان والبيئة.



هذا، وتلقت الرياض اعتذارا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي، أعرب فيه عن أسفه من عدم تمكنه من حضور قمة اليوم.



وتعد القمة الخليجية هي الأولى التي تعقد منذ اندلاع ما يسمى بثورات (الربيع العربي)، فيما تواجه الدول الخليجية آزمات داخلية على المستوى الاقتصادي، وتعاني بعضها من تذمر اجتماعي بسبب زيادة نسبة البطالة، وهو ما يفرض على القمة، كما يقول المراقبون، ضرورة "التوصل إلى حلول عاجلة وجذرية لهذه الآزمات".



ومن المنتظر أن يصادق قادة القمة على إنشاء هيئة خليجية للاتحاد الجمركي، بعد أن تم استكمال متطلبات تكوينها وإصدار قانون بإنشائها، وتحول مهام التدقيق والرقابة إلى مسئولية الهيئة الجمركية للتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ بدول مجلس التعاون.



وما يزال الاتحاد الجمركي متعثرا بعد الإعلان مؤخرا انه سيكون جاهزا عام 2012 ، في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع 2015.



يذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أعلنت عشية قمة الرياض، أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ ألف مليار دولار في عام 2010.



وقال تقرير لإدارة الإحصاء، إن "السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 45 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار العام الماضي، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار خلال 2010".(إفي)