اشبيلية، (إسبانيا)، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): اعتبرت جبهة البوليساريو اليوم ان معارضة البرلمان الاوروبي لتمديد اتفاق الصيد مع المغرب يمثل "نصرا" لقضية الصحراء الغربية، فيما رأت كلا من إسبانيا والبرتغال أن هذا القرار سيترتب عليه أضرار كبيرة على قطاع الصيد لديهما.
وفي تصريحات لوكالة (إفي) قال بهاء مصطفي ممثل جبهة البوليساريو في اقليم الاندلس الإسباني "انه نبأ عظيم. منذ اعوام كثيرة ونحن نرغب في صدور قرار من هذا النوع"، موضحا ان اجراءات من هذه النوع "تعزز" قضية الشعب الصحراوي من الناحية القانونية الدولية.
وفيما يتعلق بطلب الحكومة المغربية كافة سفن الصيد الأوروبية بمغادرة المياه المغربية قبل منتصف الليلة الماضية، قال انهم معتادون على "اتخاذ المغرب هذا النوع من اعمال الانتقام للضغط على الاتحاد الاوروبي من أجل اعادة النظر في القرار".
وقدرت وزيرة البيئة الإسبانية روسا اجيلار الخسائر التي ستنجم عن تعليق اتفاق الصيد بأكثر من 30 مليون يورو، موضحة انه سيتعين على الاتحاد الاوروبي تعويض السفن والصيادين المتضررين.
وأفادت اجيلار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الاتحاد اليوم بان هذا المبلغ يمثل "تقديرا أوليا نتيجة الاضرار الناجمة عن تعليق اتفاق الصيد قبل شهرين ونصف على فترة تمديده والتي لا يمكن خلالها للسفن ان تعمل".
وأوضحت انه سيتعين على الاتحاد الاوروبي تعويض هذه الاضرار، مبدية ثقتها في العمل المشترك من أجل "التعامل" مع الوضع بشكل عاجل.
وقالت "قلنا انه يتعين على الاتحاد الاوروبي تعويض الاضرار التي لحقت بالسفن والصيادين والتي تتجاوز قيمتها المبدئية 30 مليون يورو".
في سياق متصل، اعتبرت البرتغال انهاء الاتفاق المشترك للصيد مع المغرب "خطأ أوروبيا"، معلنة عن عزمها المطالبة بتعويضات وبدء محادثات للتوصل لاتفاق اخر.
وأفاد وزير الخارجية البرتغالي باولو بورتاس للصحفيين في لشبونة انه سيبذل "كل جهد" في اطار الاتحاد الاوروبي والعلاقات مع المغرب لايجاد حل.
وانتقدت وزيرة الزراعة والبيئة البرتغالية اسونساو كريستاس أيضا قرار البرلمان الاوروبي، مدافعة عن التفاوض على اتفاق اخر يتوافق مع مصالح الاتحاد الاوروبي والمغرب.
ويحصل الاسطول البرتغالي على 14 ترخيص للصيد فيما تحصل إسبانيا على مائة ترخيص، وبهذا يكونا من الاساطيل الاكثر تضررا بسبب تعليق الاتفاق مع المغرب.
ومن الجانب المغربي، أفاد وزير الزراعة والصيد عزيز اخنوش اليوم بان حكومة الرباط ترى ان تعليق اتفاق الصيد مع أوروبا "سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي".
وذكر الوزير في مدينة أغادير بجنوب البلاد لمجموعة من الصحفيين أيضا ان عدم تمديد اتفاق الصيد كما قرر البرلمان الاوروبي الاربعاء "يمثل فرصة اكثر من كونه تهديدا للقطاع".
وقال ان المغرب "لديها سبلها الخاصة لتطوير قطاع الصيد"، في إشارة إلى عواقب تعليق الاتفاق على مدى تطوره.
واصدرت الخارجية المغربية الاربعاء بيانا أكدت فيه ان انهاء اتفاق الصيد يمكن ان يمثل اعادة تقييم شاملة للعلاقات المغربية الاوروبية وللقضايا التي يجرى التفاوض بشأنها في الوقت الراهن مثل تجارة الخدمات وحركة الاشخاص.
ورفض البرلمان الأوروبي الاربعاء تمديد الاتفاق حيث إنه اعتبر أنه يتضمن ممارسات صيد جائر لأنواع نادرة، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وكانت سفن الصيد الاوروبية تمارس أعمالها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2007، والتصديق عليه 2008، إلا أنه كان في حاجة إلى تجديد منذ 28 من فبراير/شباط الماضي.
ويمنح هذا الاتفاق تراخيص لـ119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا.
وتحصل المغرب بموجب هذا الاتفاق على تعويضات اقتصادية في مقابل ذلك.(إفي)