شهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاديات الأسيوية إلا أن اليابان احتلت المرتبة الأولى من حيث أهمية البيانات المصدرة. هذا و لا تزال الأسهم الأسيوية تشهد تحسناً و أداء متوازن بعد عودة الثقة إلى الأسواق بعض الشيء بسبب التوقعات بقوة التعافي في الاقتصاديات الأسيوية.
صدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني عدد من البيانات الاقتصادية الهامة، حيث بدأ الأسبوع بصدور بيانات الميزان التجاري للبضائع عن شهر شباط لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 0.9% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.9%. أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد ارتفعت بنسبة 4.2% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 2.6%.
جاء هذا الارتفاع في قراءة المؤشر مدعومة بتعافي الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع مطلع العام الجاري خاصة بعد ارتفاع ثقة المستهلكين للشهر الثاني على التوالي خلال شهر شباط الماضي مع تقلص ضعف قطاع العمالة و ارتفاع أجور العمال في اليابان.
أعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع أيضا عن معدلات البطالة خلال شهر شباط و التي أظهرت ارتفاع بنسبة 4.9% موافقاً لكل من التوقعات و القراءة السابقة، يأتي هذا الاستقرار في قطاع العمالة في اليابان بسبب المكاسب التي تحققها الشركات اليابانية و التي تدفعهم إلى اللجوء إلى عمليات التوظيف مجددا. خاصة مع تزايد الطلب العالمي و خاصة من قبل الاقتصاديات الأسيوية الأمر الذي يزيد من صادرات اليابان التي تعد الداعم الأول للنمو في الاقتصاد الياباني.
التعافي في قطاع العمالة الياباني من شأنه أن يعمل على دعم الإنفاق من قبل المستهلكين، فمع تزايد عمليات التوظيف سيتزايد الدخل المتاح للمستهلك الياباني و بالتالي سيرتفع إنفاق المستهلكين ليزيد هذا من دعم الاقتصاد. إلا أنه حتى الآن لم تظهر أية آثار لاستقرار قطاع العمالة و إنفاق المستهلكين على مستويات الأسعار في اليابان، التي تستمر في الانخفاض لتزيد من مخاوف الانكماش التضخمي الذي يهدد التعافي الاقتصادي في اليابان.
من ناحية أخرى صدر عن اليابان القراءة التمهيدية لمؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط لتأتي القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 0.9% للمرة الأولى من أكثر من عام، في حين أن القراءة السابقة كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7% . بالرغم من هذا الانخفاض خلال شهر شباط في أداء القطاع الصناعي و الذي قضى على سلسلة من الارتفاع في المؤشر استمرت لأكثر من عام؛ إلا أن هذا الانخفاض قد يكون شيء مؤقت. فمع التحسن المستمر في الطلب على الإلكترونيات و على البضائع اليابانية من قبل الاقتصاديات الأسيوية، من المتوقع أن يستمر القطاع الصناعي في التحسن.
أما عن مؤشر تانكان خلال الربع الأول من عام 2010 ، فقد جاءت الإحصائية للقطاع الصناعي لتظهر انخفاض بقيمة 14 موافقا لتوقعات الأسواق، ولكنه يعد أفضل من القراءة السابقة للإحصائية التي كانت تشير إلى انخفاض بقيمة 24 . أما عن إحصائية قطاع الخدمات فقد أظهرت أيضا انخفاض بقيمة 14 ، في حين كانت القراءة السابقة لإحصائية قطاع الخدمات تشير إلى انخفاض بقيمة 22 .
السبب الرئيسي وراء هذا التحسن في إحصائية تانكان هو الارتفاع في صادرات اليابان مستغلة التحسن في الطلب العالمي و بالأخص من قبل الاقتصاديات الأسيوية. حيث احتلت الصين المرتبة الأولى باعتبارها أكبر المستوردين للسلع و الخدمات من اليابان لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية.
في ظل محاربة البنك المركزي الياباني بقيادة السيد شيراكاوا قام البنك خلال الشهر الماضي بمضاعفة برنامج الإقراض المالي الموجه إلى البنوك التجارية و الشركات المالية، لتصل قيمته إلى 20 تريليون ين بعد أن كان بقيمة 10 تريليون ين. و الآن وبعد هذا التحسن في أداء الاقتصاد الياباني، نتوقع أن يجمد البنك المركزي الياباني أية عمليات لزيادة هذا البرنامج المالي.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 125.02. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة مرتفعا 0.37% ليغلق عند 11286.09 نقطة. أما الأسواق في أستراليا و نيوزيلندا و هونغ كونغ و سنغافورة و الهند و الفلبين و اندونيسيا كانت مغلقة يوم الجمعة بسبب العطلات.