صندوق النقد الدولي يتوقع أن تعاني ميزانية هايتي عجزا يصل إلى 350 مليون دولار

كانكون (المكسيك)، 23 مارس/آذار (إفي): أعلن صندوق النقد الدولي أن حكومة هايتي ستواجه خلال العام المالي الحالي عجزا في الميزانية يتراوح بين 250 إلى 350 مليون دولار، مشيرا إلى ضرورة مساعدة البلد اللاتيني على مواجهة هذا العجز.



وأكد مسئول رفيع المستوى بالصندوق في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك الأمريكتين للتنمية، في مدينة كانون بالمكسيك أن "هناك دعم دولي للموازنة في هايتي، ولكنه في هذا الوقت غير كاف".



وقال المسئول إن حكومة هايتي تواجه خلال هذا العام "مشكلة ضخمة" بسبب انهيار دخلها القومي على خلفية توقف النشاط الاقتصادي بشكل تام عقب الزلزال الذي ضرب البلد الكاريبي في 12 يناير/كانون ثان الماضي، بالإضافة إلى توقف نظام جمع الضرائب.



وأضاف أن السلطات تحاول إعادة تنظيم أولويات نفقاتها، وانها تحاول عدم زيادة النفقات وإعادة تنظيمها، لكنها تصطدم بانهيار الدخل القومي وعوائد الضرائب، المتوقع أن تنخفض بنحو 50% هذا العام.



وذكر المسئول أن عائدات الضرائب انخفضت بنسبة 20% في يناير/كانون ثان مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونحو 45% في فبراير/شباط.



وأكد "أنه أمر جيد أن تتوفر جميع أشكال المساعدات لهايتي، من جانب المنظمات غير الحكومية، لكن مهم جدا أن يكون لدى الحكومة وسائل لدعم الميزانية".



وأوضح أن دعم الميزانية يعني أن تقدم الحكومات أموالا مباشرة إلى هايتي من أجل مساعدتها بشكل استثنائي، في هذه الأوقات التي تواجه فيها مشاكل التحصيل.



وأكد أنه في حال عدم تلقى هايتي ما يكفي من الدعم في الميزانية فإنه سيتعين تمويلها من خلال المصرف المركزي ما يعني طباعة نقود أكثر، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التضخم.



وأضاف "إذا وقع التضخم في اقتصاد هذا البلد فإن الأمر سيكون سيئا جدا للفقراء".



وسيعلن خلال مؤتمر المانحين الدولي الذي سيعقد الأسبوع المقبل في نيويورك حول هايتي عن المبلغ الإجمالي للمساعدات التي قدمت إلى الجزيرة، ووصل بعضها بالفعل إليها.



ووافقت 48 دولة من أعضاء بنك الأمريكتين للتنمية على شطب الديون المتبقية على هايتي والتي قدرت بنحو 479 مليون دولار.



وأعاق الزلزال الذي ضرب البلد اللاتيني في 12 يناير/كانون ثان تقدم البلاد في مجال الاقتصاد، الذي سجل معدل نمو ايجابي في السنوات الأربعة الماضية وزيادة معدل الناتج المحلي بنسبة ما يقرب من 3% خلال عام 2009، مع وصول معدل التضخم إلى صفر تقريبا.



وبلغت الخسائر التي تعرضت لها هايتي بعد الزلزال نحو 8 مليار دولار، ما يقرب من 120% من إجمالي الناتج المحلي. (إفي)